يحمل مشروع قانون العمل الجديد، العديد من المزايا للعاملين بالقطاع الخاص، والتي تضمن لهم توفير بيئة وظيفية لائقة، وهو المشروع الذي من المتوقع أنّ يتم مناقشته داخل أروقة مجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة، ويحافظ مشروع القانون المقدم من الحكومة، على العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء. قانون العمل من بين مواد مشروع قانون العمل الجديد، إلغاء استمارة 6، وهي التي كانت تمثل تهديد دائم للعامل والموظف في القطاع الخاص، بأنه تحت تهديد صاحب العمل، حيث أن استمارة 6 هي الاستمارة التي يوقع عليها العامل أثناء توقيع عقود الالتحاق بالشركة، فهي تعد بمثابة استقالة صريحة يستخدمها صاحب العمل في أي وقت إذا أراد تصفية العمال. مشروع قانون العمل الجديد وعالج مشروع قانون العمل الجديد، عددا من الآمور في العلاقة بين العامل وصاحب الآعمال بعدد من الإجراءات تتمثل في النحو التالي: 1:عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي. 2:إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوما. 3:فصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة. 4: اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 15 يومًا متتالية. 5:حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. الجهة الإدارية المختصة ألزم مشروع القانون الجديد الراغبين في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها. وحسب مواد مشروع قانون العمل، فإنه لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وتسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص. ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
