كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان، المتحدث الرسمي للوزارة، عن عدد من الخطوات التي اتخذتها مصر لتوفير علاج مرض ضمور العضلات، رغم أنه باهظ الثمن، أهمها إطلاق حملة قومية للكشف عن الأمراض الوراثية. ونوه «مجاهد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «غرفة الأخبار» مع قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، إلى هذه الخطوات، ونعرضها لكم في السطور التالية: 1 - نجحت وزارة الصحة في التفاوض مع شركات الأدوية لتوفير أغلى علاج في العالم لضمور العضلات، لتكون أول دولة استطاعت توفير علاج ضمور العضلات، لأن سعره باهظ جدًا. 2- وقعت مصر بروتوكول تعاون مع الشركة السويسرية الأسبوع الماضي، بحضور هيئة الشراء الموحد. 3- البدء في علاج أول 10 حالات خلال الأسبوع المقبل. 4- تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من وزارة الصحة والجامعات المصرية، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، تكون وظيفتها تقييم الحالات واختيارها. 5- تخصيص 3 مراكز تابعين ل3 جهات، وهي معهد ناصر التابع لوزارة الصحة، ومستشفى الجلاء التابع للقوات المسلحة، ومركز مستشفى عين شمس الجامعي. 6- فتح حساب في صندوق تحيا مصر لدعم توفير علاج مرضى ضمور العضلات. 7- دعت وزارة الصحة الشركات التي تصنع الأدوية لعلاج الأطفال خلال عمر سنتين للمشاركة في المبادرة، وبالفعل هناك 4 شركات وطنية سوف تشارك فيها. 8- وجهت وزارة الصحة بالاهتمام بإرسال الأطباء المصريين إلى الخارج، لاكتساب الخبرة في علاج مرضى ضمور العضلات. 9- ستكثف الحملات لتوعية السيدات من أجل الاكتشاف المبكر للمرض؛ إذ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة من أجل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتقديم العلاج بالمجان، ومن المقرر أن تنطلق في أول يوليو، وتستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لحماية الأطفال من مسببات الإعاقة. 10- جهزت الوزارة 7 مراكز على مستوى الجمهورية لعلاج الأمراض الوراثية. 11- سيجرى المسح الطبي لحديثي الولادة في حضانات الأطفال بمستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص، والمسح سيجرى من خلال عينة دم تؤخذ من كعب الطفل لتحليلها في مستشفيات وزارة الصحة، وفي حالة إيجابية العينة سيحال الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وتلقي العلاج. 12- العلاج سيقدم بالمجان في جميع المراحل العمرية، إضافة إلى توعية المواطنين لعدم إنجاب أطفال لديهم أمراض وراثية. 13- إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل البيانات لكل طفل، والمتابعة الدورية لهم. 14- إدراج خانة فحص الأمراض الوراثية في شهادة الميلاد.
