مؤتمر برلين حول ليبيا.. أهم الأهداف ولماذا يعقد الآن؟

تجرى الاستعدادات على قدم وساق حاليا لعقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية والمقرر انطلاقه غدا بمشاركة مصر، لمناقشة مسار العملية السياسية في ليبيا، والذى يعد نتاجا لجلسات مطولة من الحوار السياسي انتهت إلى توقيع اتفاق سياسي بموجبه تم تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي ليبي جديد كمرحلة انتقالية الهدف منها الوصول إلى إجراء انتخابات تنقل البلاد إلى نظام سياسي مستقر.
أهم أهداف مؤتمر برلين حول ليبيا
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن «مؤتمر برلين الثانى حول ليبيا» والذى يُعقد غدا الأربعاء، فى العاصمة الألمانية برلين، سيناقش معضلات تنفيذ خريطة الطريق السياسية ومسألة الانتخابات، وسيشارك فى المؤتمر، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، التى تقود وفد الأمم المتحدة نيابة عن الأمين العام، كما سيشارك وزراء خارجية الدول الرئيسية المعنية بالصراع في ليبيا، مع مشاركة الحكومة الانتقالية الليبية لأول مرة.
وقال «دوجاريك» حول مؤتمر برلين: إن الاجتماع يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية منذ اجتماع برلين الأخير والذي عُقد في يناير 2020، وذلك بحسب ما نقل مركز إعلام الأمم المتحدة.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، استنكر في إحاطته الافتراضية أمام مجلس الأمن في 21 مايو الماضي، استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة، مشيراً إلى أن استمرارهم يرسخ انقسام ليبيا.
قبل مؤتمر برلين.. دعوات في ليبيا لمغادرة العناصر الأجنبية المقاتلة
وأضاف «كوبيش»: أنه ينص اتفاق وقف إطلاق النار على أنه يجب على جميع الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة إخلاء جميع خطوط المواجهة والعودة إلى معسكراتها، وبموازاة ذلك، يجب أن يغادر جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب الأراضي الليبية برا وجوا وبحرا.
ودعا المبعوث الأممي أيضا إلى التخطيط وضمان المغادرة المنتظمة للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة بالإضافة إلى نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية.
«الأمم المتحدة»: مؤتمر برلين يشكل فرصة مهمة للجمع
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن مؤتمر برلين يشكل فرصة مهمة للجمع بين المجتمع الدولي لتقييم الوضع الحالي في ليبيا، وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ديسمبر هذا العام.
يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة تقود البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك وفقا لخريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو الذي دعا إليه القرار 2570 «2021».