قالت الولاياتالمتحدة، أمس الاثنين، إنه لا توجد حاليا أي خطط للرئيس الأمريكي جو بايدن للقاء القادة الإيرانيين الجدد، موضحة أن بلادها ليس لديها حاليا أي علاقات دبلوماسية مع إيران، وأشارت المتحدث الأمريكية، للصحفيين، إلى أن صانع القرار الرئيسي في طهران قبل الانتخابات وبعدها هو المرشد الإيراني علي خامنئي بصرف النظر عن هوية الرئيس الإيراني سواء كان الرئيس الحالي حسن روحاني أو الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي. «البيت الأبيض»: طهران ليست لاعبا جيدا في عدد من القضايا العالمية وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، أن المفاوضين اختتموا جولة سادسة من المحادثات حول كيفية عودة إيرانوالولاياتالمتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015، في فيينا وأن «البيت الأبيض» يتطلع لمعرفة إلى أين وصلت المحادثات. وأشارت بساكي، إلى أنه لا يوجد جدول زمني بمفاوضات فيينا للتوصل لاتفاق مع إيران، معتبرة أن أي انتهاك لحقوق الإنسان في إيران الآن سيتحمله الرئيس الجديد، وشددت المتحدثة الأمريكية، على أن إيران ليست لاعبا جيدا في عدد من القضايا العالمية، وحثت بساكي، النظام الإيراني على إطلاق سراح السجناء السياسيين. وأكدت إدارة بايدن أنها لم تحدد أي تاريخ مسبق للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، رافضة التعليق على تواريخ روجت لها الصحافة بخصوص منتصف شهر يوليو أو مطلع أغسطس المقبلين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من أنه غير كاف لمعالجة ملفات أخرى مثل: برنامج الصواريخ البالستية ودعمها لوكلائها في المنطقة وانتهاكات حقوق الإنسان. وقالت الوزارة الأمريكية، إن خامنئي، هو من يملك قرار العودة إلى الاتفاق النووي في إيران، موضحة أن واشنطن ستواصل محادثاتها مع الحلفاء والشركاء لتحقيق هدف العودة إلى الاتفاق النووي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن سياسة بلاده تجاه إيران تهدف إلى تعزيز مصالح واشنطن، مضيفا: «هذا بصرف النظر عمن يتم اختياره رئيسا لإيران في عملية نعتبرها مصطنعة للغاية لم تكن عملية انتخابية حرة ونزيهة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال في مقابلة مع قناة «العربية» و«الحدث»، أمس الاثنين، إن المفاوضات النووية التي انطلقت منذ أبريل الماضي في فيينا من أجل إعادة احياء الاتفاق النووي الإيراني صعبة، معربا عن أمله بألا يؤدي تغيير القيادة في إيران وانتخاب رئيسي المتشدد، إلي تعطيل جهود التوصل لاتفاق. وكانت وفود الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي: إيرانوروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بدأت منذ أبريل الماضي، اجتماعاتها في أحد الفنادق الفخمة بالعاصمة النمساوية، من أجل إعادة إحياء الاتفاقية التي أبرمت بين طهران والدول الكبرى في 2015، إلا أن الجولات الست التي جرت سابقا لم تتوصل حتى الساعة إلى حل لكافة المسائل العالقة والمعقدة. وكان الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، اتهم، أمس الاثنين، في أول خطاب بعد فوزه بالانتخابات، واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي، كما اتهم «الاتحاد الأوروبي» بالفشل في الوفاء بالتزاماته حول اتفاق 2015.وقال رئيسي، إن بلاده لن تسمح بمفاوضات استنزافية، وأكد الرئيس الإيراني المنتخب، أن السياسة الخارجية ل طهران لا تبدأ بالاتفاق النووي ولن تقتصر عليه، في إشارة لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، وأضاف رئيسي، أنه لن يجتمع مع بايدن. الرئيس الإيراني: يتعين على واشنطن رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران وأشار رئيسي، أمس الاثنين، إلى أنه يتعين على واشنطن رفع جميع العقوبات الجائرة المفروضة على إيران، وعلى أوروبا أن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
كبير المفاوضين الإيرانيين: الجزء الصعب من المباحثات ما زال قائما وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، أشار أمس الاثنين، إلى أن الجزء الصعب من المباحثات ما زال قائما، معربا عن أمله بأن تستكمل المفاوضات، لا بل التوصل لاتفاق خلال عمل الحكومة الحالية أي قبل مطلع أغسطس المقبل. وفي سياق متصل، ناقش وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع مدير عام «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافائيل جروسي، أمس الاثنين، أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني. وجاء اللقاء جاء خلال زيارة رسمية لوزير الخارجية السعودي إلى العاصمة النمساوية «فيينا». وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكل المواقع النووية الإيرانية، ووقف انتهاكات وسياسات طهران للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما ناقش بن فرحان وجروسي، أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
