أحيط المجلس الأعلى للجامعات الحكويمة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، علمًا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79)، وذلك من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، و الذي ينص على تعديل، "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات". الأعلى للجامعات: النظام يفيد بتحول الدراسة بالجامعات إلى الساعات المتعمدة و أضاف التعديل ، أنه يمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده. ووجه المجلس الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء. وافق المجلس على تعاون الجامعات المصرية مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، لتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح المالي وإشراك المواطنين للتعاون مع الجهات الحكومية، وتدريب الشباب والفتيات لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، من خلال تنظيم عدة ندوات تعريفية وتثقيفية للطلاب، وتنظيم برامج محاكاة لوزارة المالية. وافق المجلس على تفعيل الشراكة بين كليات التربية بالجامعات المصرية وبعض المدارس بوزارة التربية والتعليم، للربط بين المحتوى النظري والعملي وتطوير العملية التعليمية وتحسين الممارسات التربوية وبناء قدرات وحدات التدريب وتعزيز قدرات المعلمين، ودعم ممارسات التعليم والتعلم في كليات التربية.