قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إن إسرائيل تقرر تسليم 1.2 مليون جرعة فايزر للفلسطينيين، وهو ما قابلته السلطة الفلسطينية بإعلان إلغاء اتفاق تبادل اللقاحات مع إسرائيل، وإعادة الدفعة الأولى من اللقاحات بعد أن تبين لها أنها غير مطابقة للمواصفات وصلاحيتها شارفت على الانتهاء. إسرائيل تقرر تسليم 1.2 مليون جرعة فايزر للفلسطينيين.. والسلطة تلغي اتفاق تبادل اللقاحات وبحسب ما ورد تم اتخاذ قرار بشأن تسليم إسرائيل 1.2 مليون جرعة فايزر للفلسطينيين خلال اجتماع، الخميس، بين وزير الصحة الجديد نيتسان هورويتز، وكبار مسئولي وزارة الصحة، على الرغم من اقتراح الفكرة لأول مرة خلال الحكومة السابقة لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن أن الولاياتالمتحدة ستعمل مع المجتمع الدولي لتوفير 1.5 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا للفلسطينيين. وفي أبريل الماضي، اشترت الحكومة الفلسطينية 4.5 مليون جرعة من لقاح فايزر الأمريكي وسبوتنيك V الروسي، وقال المسؤولون الفلسطينيون إنهم أنفقوا أكثر من 27.5 مليون دولار على اللقاحات، غير أن قرار إسرائيل بتسليم 1.2 مليون جرعة فايزر للفلسطينيين، واجهه في المقابل اعلان الحكومة الفلسطينية، مساء الجمعة، إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل لقاحات فايزر، بعد أن تبين أنها «غير مطابقة للمواصفات». وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة، مي الكيلة، إنه بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات فايزر التي جرى استلامها مساء اليوم من إسرائيل، والمقدّرة ب 90 ألف جرعة، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق، وعليه أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح وإعادة الكمية التي جرى استلامها اليوم إلى إسرائيل. وأضاف ملحم: «أكد رئيس الوزراء رفض الحكومة تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء كما جاء في بيان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وعليه فإن الحكومة تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة». بدورها، قالت «الكيلة» إنه منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها رئيس الحكومة محمد اشتية حجز 4 ملايين جرعة من لقاح فايزر، ودفعت الحكومة قيمتها المالية مسبقا، عملت الطواقم الفنية المعنية بملف اللقاحات في الوزارة بالتواصل المكثف مع الشركة المصنعة لتحديد جدول زمني واضح وقريب من أجل تسلم الكمية التي جرى التعاقد على شرائها من الشركة. وأضافت أنه نتيجة للضغط الكبير والطلب الهائل من دول العالم للحصول على اللقاح من فايزر والضغط الكبير من الجانب الفلسطيني للحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن، قدمت الشركة العرض لعقد صفقة تبادل لمليون جرعة من اللقاح، حيث يسلم الجانب الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية هذه الكمية، مقابل أن تسلم الشركة المصنعة نهاية العام الجاري مليون جرعة للجانب الإسرائيلي من الحصة التي اشترتها الحكومة الفلسطينية. وبينت وزيرة الصحة أنه منذ اليوم الأول لهذه التفاهمات، جرى التأكيد من طواقم الوزارة الفنية للجانب الإسرائيلي أن تكون هذه اللقاحات مطابقة لكافة مواصفات وشروط السلامة والصلاحية والمأمونية، وبعد أن استلمت، مساء اليوم، الطواقم الطبية والفنية الدفعة الأولى ومعاينتها، تبين عدم مطابقتها للمواصفات الفنية التي جرى الاتفاق عليها مسبقا لقرب موعد انتهاء صلاحيتها، وجرى بعد ذلك الاتصال مع رئيس الوزراء محمد اشتية والحكومة وتم اتخاذ القرار بإلغاء الصفقة. وأشارت إلى أن وزارة الصحة لم تكن على علم مسبق بأن مدة صلاحية اللقاحات لدى الجانب الإسرائيلي شارفت على الانتهاء، مؤكدة أن الهدف من وراء التفكير بإبرام صفقة كهذه هو الوصول إلى المناعة المجتمعية بتطعيم ما لا يقل عن 70% من أبناء شعبنا، قبل العودة للمدارس والجامعات في أغسطس المقبل. وأكدت الوزيرة الكيلة أن الحكومة ستبقى تمارس الضغوط على شركة فايزر من أجل الحصول على التطعيمات التي تم التعاقد على شرائها في أقرب فرصة ممكنة.
