محافظ المنيا: مبادرة «سكن كريم» تخضع للتدقيق لتصل إلى مستحقيها

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع لجان المشاركة المجتمعية بمراجعة وتدقيق قوائم مبادرة «سكن كريم»، للتأكد من أحقية المواطن الاستفادة من المبادرة، وذلك بعد ان تم الانتهاء من حصر المستحقين بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.
وصرح القاضي أن «سكن كريم» تساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير المسكن الملائم، وعقد الاجتماع الأسبوعي لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.
وشهد الاجتماع الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وعدد من نواب مجلس الشيوخ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ورؤساء المراكز المستهدفة.
وقال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تُعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية حتى ننال رضا المواطن المنياوى.
وقدم المحافظ الشكر للجهات المشاركة في المشروع القومي العملاق لما يبذلونه من جهد لنجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشددا على استمرار توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجا بقرى الريف المصري.
واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات، وتم مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية بناءا على بنود الأعمال لكافة قطاعات ( مياه الشرب - مشروعات الصرف الصحي - مشروعات مجمعات الخدمات - الهيئة العامة للأبنية التعليمية - الشباب والرياضة)،
وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددا على الجهات المختلفة بان المشروعات لا تقبل أي تقصير أو تأخير من قبل أي جهة في تنفيذ الجدول التنفيذي للمشروعات.
كما ناقش المحافظ موقف عدد من الأراضي لإنشاء مدارس بالقرى ضمن المشروع، بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتذليل اى عقبات واجهت العمل طوال الفترة الماضية، موجها الجهات المشاركة بتسليم كافة التصميمات النهائية للمنشآت والمباني الحكومية المقرر إنشائها بالقري الي الجهة المنفذة للمشروع لسرعة البدء في الإنشاء.
وطالب رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي حياة وسلامة العمال المشاركين في الأعمال الإنشائية بالإضافة الي معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات والالتزام بمعايير الجودة.