عٌقد، اليوم الثلاثاء، التدريب التفاعلي الخاص بمهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك ل26 مديرة نيابة ممن سبق اختيارهن مديرات لعدة نيابات بمختلف محافظات الجمهورية سواءً من القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه البحري والقبلي، وذلك بإحد الفنادق الكبري في الحيزة. جاء ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الادارية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي. وتقدم المستشار عصام المنشاوي تقدم بالشكر لكل من الدكتورة مايا مرسي والقاضية أمل عمار على ما يقمن به من جهود بالغة الأهمية لدعم وتمكين المرأة وحماية مكتسباتها. كما أشاد رئيس هيئة النيابة الادارية، بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها اجمالاً، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، مؤكدًا على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه. كما توجه بالشكر للمستشار عمر مروان - وزير العدل وللرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية على دعمه الكامل لحصول المرأة على مكتسباتها الدستورية. مايا مرسي: نعيش العصر الذهبي للمرأة من جهتها، شكرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة المستشار عصام المنشاوي، الذي قام خلال فترة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية، بإصدار حزمة قرارات غير مسبوقة بتمكين المرأة داخل النيابة الإدارية وتوليتها المناصب القيادية حتى بلغ عدد مديرات النيابة ممن تم تعيينهن في عهده عدد غير مسبوق في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية التي تبلغ نسبة تمثيل المرأة فيها ما يقارب 48%. كما تقدمت بالشكر للقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل على المجهود الكبير الذي تقوم به، مؤكدة أن خلف تمكين المرأة حق واستحقاق دستوري وقيادات مستنيره تؤمن بقيم المساواة والمواطنة، وأكدت أن ما يحدث في مصر الآن تحت قيادة وأكدت القاضية أمل عمار، استمرار التعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
