بعد ارتفاع النفط.. هل ترفع الحكومة أسعار البنزين أول يوليو؟

سجَّلت أسعار النفط الخام العالمية أعلى مستوى سعري لها في 32 شهراً، مدعومةً من زيادة طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، واتخاذ عدد من الدول قرارات الفتح سواء الكلي أو الجزئي، وكذلك تحسُّن توقُّعات الطلب على الخام في الولايات المتحدة وأوروبا.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو بنسبة 0.5٪ إلى 71.27 دولاراً، اليوم الإثنين، مسجِّلاً أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 ، مستفيداً من 3 مكاسب أسبوعية، في حين زاد سعر خام برنت العالمي لشهر أغسطس 0.5% إلى 73.06 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.
وتتأثر الأسعار المحلية للوقود والبنزين والمواد البترولية الأخري بالاسعار العالمية للنفط، حيث إنه هناك لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء تعمل بشكل ربع سنوي لتحديد أسعار الوقود والبنزين الجديدة وفق تطورات الأسعار العالمية.
من المقرر إعلان أسعار البنزين الجديدة للمرة الثالثة خلال عام 2021، التي سيجري العمل بها لمدة 3 أشهر، وذلك من خلال قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والمنتجات البترولية.
ومن المقرر أنَّ تجتمع لجنة تسعير الوقود بداية يوليو المقبل، لمراجعة أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية في ضوء تكلفة الاستيراد والنقل.
ومن جهته، قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، إنَّ أي ارتفاع في الأسعار العالمية عن السعر المحدد في الموازنة العامة للدولة، وهو 62 دولار للبرميل، يكلف الدولة دفع 3.5 مليار جنيه، وهو بدوره ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية للبنزين.
واضاف «القليوبي»، ل«الوطن»، أنَّه سيكون هناك ترقب بشكل كبير خلال الفترة القادمة، من لجنة التسعير التلقائي للوقود للأسواق العالمية للنفط، حتى تستطيع تحديد قرارها، حيث إنَّه إذا كان في حدود ال62 دولارًا فسيتمّ تثبيت الأسعار الحالية، ولكن إذا زاد عن 63 دولارًا للبرميل، فبالتالي ستكون هناك زيادة بنسبة 10%.
وتعمل اللجنة وفقًا لآلية التسعير التلقائي، التي تستهدف تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، حسب معادلة سعرية تضم 3 مكونات هي:
- سعر برميل النفط خام برنت العالمي.
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
- تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.