يواصل مؤتمر العمل الدولي في دورته التاسعة بعد المائة أعمالها بشكل افتراضي، وذلك بسبب القيود الصارمة المفروضة على السفر المطبقة في جميع أنحاء العالم بسبب وباء (كوفيد -19) وذلك بمشاركة 5000 شخص من أنحاء العالم، ووفودا عمالية ونقابية ورسمية من 187 دولة ولفيف من المراقبين الدوليين. ويترأس وفد مصر الثلاثي حكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 19 يونيو الجاري، حيث يناقش على مستوى جلسته العامة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر الذي يتناول هذا العام «العمل في زمن كوفيد»، ويركز التقرير علي مستقبل العمل، ويقترح في نهاية تقريره مشروع وثيقة ختامية للمؤتمر بشأن استجابة عالمية من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة (كوفيد- 19). وأشار تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسيف إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل - بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية - مع وجود ملايين آخرين معرضون لخطر العمل بسبب آثار (كوفيد -19). وحذر تقرير عمل الأطفال، من التقديرات العالمية لعام 2020 والاتجاهات وطريق المستقبل، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يتوافق اليوم 12 يونيو، من أن التقدم نحو إنهاء عمل الأطفال قد توقف لأول مرة منذ 20 عاماً، مما يعاكس الاتجاه السابق الذي سجل انخفاض عدد الأطفال العاملين بمقدار 94 مليون طفل بين عامي 2000 و2016. كما تعقد اللجان المنبثقة عن المؤتمر أعمالها، ومن أهم هذه اللجان الدائمة بالمؤتمر هى لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، وتتكون من ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتتولى دراسة تقرير لجنة الخبراء لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والمتضمن الملاحظات حول تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها. كانت منظمة العمل الدولية، قد أصدَرت قائمة الملاحظات المطولة والمصغرة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، وقد خلت هذه القائمة من اسم مصر مما يؤكّد أنَّ مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة. وناقشت لجنة تطبيق معايير العمل الدولية اليوم حالة دولة العراق بشأن الحالة الفردية رقم 13 - الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، وطلب مصر المداخلة بخصوص هذه الحالة. وأكّدت آمال عبدالموجود وكيل وزارة القوي العاملة وعضو الوفد الحكومي المصري في المؤتمر، «أننا أحطنا علماً بالتدابير والجهود التي اتخذتها دولة العراق بشأن إحداث التوافق بين التشريعات الوطنية والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة والتي تؤكد حرص دولة العراق على الامتثال لمعايير العمل الدولية، حيث كفل الدستور العراقي لعام 2005 حماية قوية ضد التمييز ومعاملة متساوية لجميع العراقيين، فضلاً عن تصديق العراق على العديد من المعاهدات التي تؤثر بشكل مباشر على الأقليات». وشددت على أنَّ العراق تعهد بالالتزام بموجب القانون الدولي فى حماية الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والثقافية لجموع الشعب العراقي، مبينة أنَّ دولة العراق أسست مجموعة قوية من القوانين التي تحمي مصالح العراقيين، لافتة إلي أن منها قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 والذى يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة على أساس العدالة الإجتماعية والمساواة، وتأمين العمل اللائق للجميع دون أى تمييز، وبناء الاقتصاد الوطني وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية . وأشارت إلى أن دولة العراق تنتهج سياسة تعزيز العمل الكامل والمنتج وتحترم المبادئ والحقوق الأساسية سواء في القانون أو الممارسة، مثمنة في ختام المداخلة الجهود التي قامت بها دولة العراق لتطبيق التوافق الكامل مع أحكام الاتفاقية رقم 111، معربة عن أملها أن تأخذ اللجنة في استنتاجاتها المجهودات والتدابير التي اتخذتها حكومة العراق. وأوضح جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أنَّ «التقديرات الجديدة جرس إنذار، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض جيل جديد من الأطفال للخطر، الحماية الاجتماعية الشاملة تسمح للأسر بإبقاء أطفالها في المدرسة حتى لو واجهت صعوبات اقتصادية، وزيادة الاستثمار في التنمية الريفية والعمل اللائق في الزراعة أمران جوهريان». وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «نحن في لحظة محورية، والكثير يتوقف على كيفية ردنا، هذا هو الوقت المناسب لتجديد الالتزام والطاقة، من أجل تخطي الأزمة وكسر حلقة الفقر وعمل الأطفال».
