قال خالد حسنى، المتحدث الرسمى لمجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»: إن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها، سواء الركاب أو التجارية أو الأوتوبيسات، حققت طفرة كبيرة فى المبيعات خلال شهر يوليو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى. وأرجع «حسنى» هذه الطفرة فى المبيعات لعدة أسباب أهمها حالة الاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده مصر حالياً، مما عزز من ثقة العميل فى شراء سيارة جديدة بعد حالة الخوف والتردد التى صاحبته من قبل، ومع الإعلان عن المشروعات التنموية الجديدة سواء فى إنشاء قناة السويس الجديدة أو المشروع القومى للطرق ارتفعت مبيعات قطاع الشاحنات سواء سيارات النقل الخفيف أو الثقيل أو النصف نقل، وذلك لزيادة حاجة الشركات لتنفيذ تلك المشروعات، ومع الاستعداد أيضاً لدخول المدارس كانت هناك زيادة فى مبيعات الأوتوبيسات بجميع فئاتها، خاصة السياحية فى ظل ارتفاع معدلات السياحة المصرية وعودتها من جديد. وعن توقعاته للسوق المصرية فى الفترة المقبلة أشار «حسنى» إلى أن هناك ارتفاعاً تدريجياً فى مبيعات المركبات من شهر لآخر، وأن المبيعات ستصل لأفضل معدلاتها بنهاية هذا العام، وكان مجلس معلومات سوق السيارات قد أعلن فى تقريره الشهرى أن مبيعات المركبات ارتفعت بنسبة 128% وبلغت 22٫045 سيارة خلال شهر يوليو، فى حين أنها كانت 9٫664 سيارة وارتفعت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 170% محققة 16٫499 سيارة بالمقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى والتى كانت 6٫103 وحدات وارتفعت أيضاً مبيعات قطاع الأوتوبيسات بنسبة 64% لتصل إلى 2٫145 وحقق أيضاً قطاع الشاحنات هو الآخر زيادة فى المبيعات بنسبة 51% ليصل إلى 3٫401 شاحنة بالمقارنة بما كانت عليه فى يوليو من العام الماضى وهى 2٫255 شاحنة، ولم تقتصر الطفرة التى حققها قطاع سيارات الركوب فى المبيعات على فئة معينة من فئات السيارات بل ارتفعت مبيعات جميع الفئات، بداية من فئة الأقل من 1000 سى سى وصولاً إلى السيارات الخدمية متعددة الاستخدامات الSUV والأكثر من 2000 سى سى.
