سامي عبدالراضي يكتب: شقة الزمالك بين «الجريمة والفنكوش»

لغط كبير دار خلال الأيام الماضية عن شقة الزمالك اللي يملكها مستشار يعمل في الكويت بمنصب كبير منذ 25 عاما وتحديدا بالمحكمة الدستورية هناك، ويعتبر واحدا من كبار المشرعين للدولة الكويتية.. الكثير كتب أن الشقة متحف كبير للآثار والتحف والمقتنيات واللوحات وأنه تم التحفظ على ما فيها بالمصادفة أثناء محاولة تنفيذ حكم قضائي ضد ابن المستشار لصالح خاله في قضية شيك قيمته 11 مليونا.
1- القصة أطلق عليها الإعلام «مغارة الزمالك» أمر به كثير من الجرائم.. الجريمة الأولى أن من روج للواقعة ونشر الصور هم مسؤولو وزارة العدل دون تحقق وتحقيق ومواجهة وأدلة ومراجعة أوراق واستباق واضح لأي حدث وحديث.
2- الرغبة والتعجل كان هو العنوان للقصة.. إلحق الكنز.. فيه سرقة وفيه آثار.. وفيه شركاء تانيين هاربين.. ولم يكلف أحدهم نفسه بالتأني أو الصبر لاكتشاف الحقيقة.. سواء بتورط صاحب الشقة أو أن الأمر مشروعا.
3- المستشار صاحب الشقة عمره 75 عاما.. ويعمل في الكويت منذ نحو 25 عاما.. وهو في منصب كبير جدا.. ويعتبرونه شيخ القضاة.. بل أنه واحد من أهم المشرعين والمرجعيات القضائية في الكويت.. وراتبه الشهري قد يصل لأكثر من مليون جنيه شهريا.. وكذلك زوجته فهي رئيسة لأحد البنوك «أو كانت حتى وقت قريب» وراتبها كان نحو 20 ألف دولار شهريا.
4- قال لي أحد أقارب المستشار: «هو الذي صاغ بيان الرد وكتب فيه معلومات عن عائلته وعن جده الباشا، وعن والده الوزير، وعن ميراثه أبا عن جد لغالبية هذه الممتلكات، ولانتظامه في شراء تحف ولوحات وانتيكات هو وعائلته في العقود الماضية».
5- الرجل قال أيضا: «ميراث السيد المستشار وأسرته من أراضي وعقارات يوازي مليارات ولا حاجة لهم للمال، ولا لتخزين هذه التحف والانتيكات سوى رغبة موروثة أبا عن جد طوال ال100 عام الأخيرة، وتراه العائلة أمرا مرتبطا بميراث يتركونه لجيل بعد جيل، خاصة وأن هذه الممتلكات يزداد سعرها من وقت لآخر».
6- وعن سبب الكشف عن الواقعة وهو تنفيذ حكم ضد ابن المستشار قال: «الابن دخل في صراع مع خاله حول شركة من ناحية وحول ميراث من ناحية، ومبلغ الخلاف 11 مليون جنيه.. وهو أمر بسيط ولا يساوي شيء للأسرة.
7- القصة كاملة تخضع لتحقيق من جهات عدة.. وفحص لما تم العثور عليه وبيان أثريته وتاريخه.. وربما لا يكون هناك ما يجرم هذه الحيازة للمستشار وعائلته.. وقد ترى التحقيقات شيئا آخر.. وهو ما ننتظره خاصة وأن مالك الشقة قال في بيانه: «إن كل لوحة وتحفة وانتيكة حتى زجاجة المياه في شقته مكتوب بها ورق وموثق»، وأن تاريخه القضائي معروف للجميع.
8- الواقعة لدى جهات التحقيق القضائية وهي ستحسم الأمر باللجان التي شكلت.. لكن المستشار مالك الشقة أصدر بيانا عن الواقعة وفجر فيها مفاجآت وخصوصا لمن «ضبط وشمع وحرز ونشر صورا».
9- الرجل قال في بيان الرد؛ المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة معظمها متوارثة من الأسرة والباقي بطريق الشراء وحيازتها مشروعة ومهما بلغ ثمنها فهي ملكية خاصة، وهي مشتراة منذ زمن بعيد.. والدي وزير سابق وجدي باشا.
المقتنيات معظمها متوارثة من الأسرة والباقي بطريق الشراء من المزادات التي أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية دون حظر على بيعها.
المشغولات النحاسية والمعدنية القديمة معظمها مشتراة منذ الستينات والسبعينات من القرن الفائت وكان مباحا بيعها وكانت المتاجر تزخر بها وتبيعها للجميع بأبخس الأسعار.
اللوحات الفنية بعضها موروث والباقي بطريق الشراء ولا شك أن معظم البلاد تتباهى باقتناء مواطنيها لوحات فنية داخل البلاد.
10- القضية هذه أصبحت في موضع تحدي بين أمرين.. الأول أن وزارة العدل نفسها هي التي تصدت وأعلنت عن بعض التفاصيل وقد يكون ضروريا لمن أعلن «تورط صاحب الشقة».. والثاني أن الواقعة هنا في يد جهات التحقيق وقد عهدنا أن رجال القضاء لا يهمهم إدانة أو براءة لصاحب الشقة.
وعليه.. ننتظر ما سيحدث وما تنتهي إليه التحقيقات.. وسيكون الأمر جليا.. هل هناك جريمة ارتكبها صاحب الشقة أم أن الواقعة «فنكوش».. وحينها سيكون حديثا آخر ومحاسبة لمن أعلن.. سننتظر.