"جنايات الفيوم" تؤجل محاكمة 13 "إخوانيا".. بينهم 5 قيادات في أعمال عنف إلى نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات الفيوم، منذ قليل، تأجيل محاكمة 13 من أعضاء الإخوان المسلمين "المحظورة" بينهم أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وعضو الهيئة العليا للحزب، ومسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة، بتهم تتعلق بأعمال عنف، إلى اليوم الثالث من دور الإنعقاد في نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.
نظرت الدعوى، اليوم، برئاسة المستشار طارق أبو زيد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إيهاب محمد إسماعيل وأمير محمد كامل، وأمانة سر محمد عبداللطيف البرعي، وسكرتارية صالح كيلاني وشعبان عجمي، وواجه المتهمون تهم قطع الطرق ومقاومة السلطات والانضمام لجماعة إرهابية ومهاجمة منشآت شرطية.
وطلب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة، إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، والسماع إلى شهود الإثبات والنفي، كانت الدعوى تأجلت في 3 أغسطس الماضي إلى جلسة اليوم، لعدم حضور المتهمين من محبسهم بسجن دمو العمومي، حيث يحاكم في الدعوى 13 متهماً بينهم 7 متهمين مقبوض عليهم وهم: أحمد رمضان عبدالمولى، رمضان علي عبدالمطلب، سعد إسماعيل أحمد، مصطفى محمد عبدالحميد، سالم سعيد محمد، جابر أمين جمعة، ومحسن عبدالتواب.
فيما يحاكم غيابيًا، كل من الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم، وأحمد إبراهيم بيومي، عضو الهيئة العليا للحزب، ومصطفى عطية محمد محمد، مسؤول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بمحافظة الفيوم، وأحمد عبد العزيز عبد السلام، ومحمد حسين أحمد محمد، وعبدالرحمن أحمد مصطفى.
كانت الجلسة الأولى للمحاكمة، عقدت في 3 يونيو الماضي، بنفس هيئة المحكمة، في حضور المتهمين السبعة المقبوض عليهم، وطلب دفاع المتهمين وقتها تأجيلها للإطلاع وشهود الإثبات، وضم كشف بأسماء المصابين بمستشفى الفيوم العام إلى الدعوى، وانتداب خبير فني لمعاينة مدرعة الشرطة التي نسب للمتهمين إطلاق الأعيرة النارية عليها، لتحديد مسافة إطلاق النيران، كما طلب أيضا الدفاع وقتها إخلاء سبيل المتهمين السبع من بين 13 متهم ،الحاضرون في الجلسة، وقررت المحكمة وقتها تأجيل الدعوى لسماع أقوال الشهود مع استمرار حبس المتهمين.