بعد قرارات مجلس الوزراء.. 10 إجراءات لفتح 66 شاطئا بالإسكندرية

أعادت قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، فيما يخص فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات، الأمل مجدداً للعاملين في ذلك القطاع، بعدما كادت منازل كثيرة تغلق، في غياب حركة البيع والشراء والتوافد على الشواطئ وما يصاحبها من شراء أطعمة وملابس والتنقل بالسيارات الأجرة.
محافظ الإسكندرية يصدر إجراءات عقب اجتماع مجلس الوزراء
فبعدما انتهى اجتماع مجلس الوزراء، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد القرارات الماضية، فيما عدا ما يخص إغلاق الشواطئ، الأمر الذي صحبها 10 إجراءات أصدرها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يتم العمل بها مع عودة العمل صباح يوم السبت الموافق 22 مايو، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.
بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم.. 10 إجراءات لفتح الشواطئ
وتمثلت تلك الإجراءات في التباعد المكاني بين الشماسي، بحيث لا تقل عن 4 مترات بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه، مع توافر جهاز لقياس درجات الحرارة على كل شاطئ، وتوافر اسطوانات أكسجين بالوحدات الطبية على الشواطئ.
كما تم التشديد على ارتداء اطقم العاملين بالشاطئ للكمامات، واستكمال أدوات ومواد الإسعافات الأولية والمسعفين والمنقذين، مع إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق كافة التعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية على الشواطئ، وتوقيع الغرامات على المخالفين منهم، بالإضافة إلى استخدام الأدوات أحادية الاستعمال على كافتيريات الشواطئ، بالإضافة إلى انتشار فرق التفتيش والمتابعة على الشواطئ لمراقبة الموقف عليها أولاً بأول.
تكثيف المتابعة لقرارات مجلس الوزراء اليوم
من جهته، أكد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه عقب قرارات مجلس الوزراء، تم وضع خطة بانتشار مفتشى الإدارة على كافة شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئاً من أبي قير شرقاً حتى سيدي كرير غرباً، لمعاونة الأحياء في تنفيذ الإجراءات، والتأكد من التزام الجميع، المتمثلين في مستأجرين ومواطنين بالتعليمات، لافتاً إلى العمل على فرض الغرامات في حالة المخالفات، بل والوصول إلى فسخ التعاقد.
وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف ل«الوطن» أنه سيتم تكثيف تواجد المفتشين ومسئولي الرقابة على شواطئ أبي قير والعجمي بشكل خاص، مع وضع خطة للمرور على كافة الكافيهات والمطاعم، التى تخضع لرقابة وإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، للتأكد من عدم إقامة حفلات بهدف الحد من التكدس والتجمعات.