حزب «المصريين» يطالب بمحاكمة قادة الاحتلال بتهمة انتهاك حقوق الإنسان

أدان المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب «المصريين»، الانتهاك الصارخ والسافر باقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين، والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالأراضى المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الثلاثاء، إن عمليات الإخلاء القسري الحالية ليست الأولى بحق عائلات القدس، بعد تهجيرهم القسري من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية أثناء وبعد النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة لمنازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948، مؤكدًا أن هذه الأفعال تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
واستنكر رئيس حزب «المصريين»، صمت المجتمع الدولي ولجان حقوق الإنسان التي دائمًا ما تغنت بالشعارات المزيفة والعدالة الاجتماعية والإنسانية الكاذبة والكاشفة لألاعيبهم، مُدينًا تغافلهم عن وحشية الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه اللا إنسانية في أرض وبين عائلات أبناء فلسطين، الذين يولدون أبطالًا ويتفتحون أزهارًا تتحدى بطش احتلال حرمهم من أبسط مقومات الحياة ويهددهم بفقدانها.
وأكد «أبو العطا»، رفضه القاطع لكل محاولات الجانب الإسرائيلي التغول على حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى، وعدم السعي إلى مزيد من التصعيد وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من حدة المشهد الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار إلى ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، وشهر رمضان، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس، ومقدساتها، وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكدًا أن الذي يحدث يمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة.
وأضاف: «يجب على الفصائل الفلسطينية تجنب الصراع الداخلي فيما بينها والوعي بالمخطط الصهيوني لتكريس واقع الاحتلال بمساندة أمريكية وتواطؤ أوروبي، مؤكدًا ثقته في قدرة الفلسطينيين على تجاوز أي خلافات خاصة في الوقت الراهن للتصدي للمشروعات المشبوهة لفرض الاحتلال كلمته».
واختتم: «لابد على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة القيام بمسؤوليتها في إدانة ما تقوم به قوة الاحتلال في فلسطين وتحميل هذه القوة العدوانية المسؤولية الدولية، ومحاكمة قادتها عن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان».