أدان البرلمان العربي، جريمة التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال التهجير القسري وإخلاء 28 منزلاً يقطنها 500 مواطن فلسطيني في حي الشيخ جراح في مدينة القدسالمحتلة، تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية إسرائيلية جديدة مكانها. وأكد البرلمان العربي في بيان، أن هذه العملية تُعد جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان على مرأى ومسمع العالم أجمع ونقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي، حيث أن هذه المنازل هي حق لسكانها الفلسطينيين، وأقيمت بشكلٍ قانوني للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسراً من منازلهم عام 1948، وإن استعمال القوة والعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخراجهم منها وإحلال مستوطنات إسرائيلية غير قانونية مكانها، هو تحدٍ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي أجمع، وخرق فج لاتفاقيات جنيف ذات الصلة، وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية ويعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ووجه عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، خطابات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية ومفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، مؤكدا إدانة البرلمان العربي لهذه الجريمة العنصرية التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية. كما حمّل قوات الاحتلال الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين، مسؤوليتهم عن هذه الجريمة العنصرية المعاقب عليها بالقانون كجريمة ضد الإنسانية، ومحملاً المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية عن الصمت وعدم التصدي لمثل هذه الجرائم البشعة. وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، بالتحرك الفوري وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن هذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقا للعدالة وإنصافا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
