محافظ بني سويف للتنفيذيين: انزلوا لمتابعة المشروعات ميدانيا

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، وعزة على خالد مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ومدير الشؤون المالية ومديري التخطيط بالوحدات المحلية.
ناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمعوقات التي تواجه نهو بعض المشروعات، والوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها المدرجة بالخطة، وتم استعراض الموقف التنفيذي لكافة بنود وأنشطة الخطة الاستثمارية، وذلك للصرف منها على برامج وأنشطة الرصف والكهرباء والكباري وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
غنيم: الأرقام هي الوسيلة الأصدق لتقييم إنجاز الخطة
وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن الإنجازات يُعبر عنها بالأرقام ، قائلا: «معيار نجاح التنفيذي في تنفيذ الخطة هو زيادة نسبة التنفيذ وفق معدلات تنفيذ مناسبة وذلك يعرف بلغة الأرقام وهي الوسيلة الأصدق»، مشيرا إلى حرصه على لقاء التنفيذيين أسبوعيا لمراجعة وتقييم نسب التنفيذ، والوقوف على المعوقات لسرعة تذليلها، منوها إلى أن المحافظة هي أولى بكل جنيه خصصته الحكومة لتحسين المستوى الخدمي ورفع مستوى معيشة المواطنين.
كما استعرض المحافظ مع كل رئيس وحدة المحلية الموقف التنفيذي للمشروعات، وآليات التنسيق مع الجهات ذات الصلة للانتهاء من الإجراءات اللازمة للدفع بالموقف التنفيذي في بعض المشروعات التي تشهد بعض المعوقات، مشددا على رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية للمشروعات للوقوف بدقة على نسب ومعدلات التنفيذ والمعوقات أن وجدت قائلا:" انزلوا ميداني وشوفوا بنفسكم نسب تنفيذ المشروع وهل العمل يسير بالشكل المطلوب، ولازم نكون حريصين على الاستفادة بكل الاعتمادات اللى وفرتها الدولة.
واطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال المديريات الخدمية، مطالبا برفع تقارير فورية في حالة وجود معوقات تعوق تنفيذ أي مشروع، لسرعة التنسيق مع الوزارة المعنية، ومؤكدا على أن كل الوزارات المعنية لا تدخر جهدا في الدفع بالخطط التنموية والمشروعات الخدمية التي وفرت الدولة لها الإعتمادات المالية اللازمة.
وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم المسئولين بحسب نسبة تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة القطاع أو الوحدة المحلية