هالة السعيد تناقش ملامح خطة التنمية المستدامة 2021-2022

ناقشت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأوضحت السعيد، في بيان صادر اليوم، أنَّ الدولة بذلت مجهود كبير في تطوير منظومة وضع الخطة الاستثمارية وبرامج المتابعة والمستهدفات القومية والقطاعية والاهتمام بتوجيه استثمارات للقطاعات التي تخلق فرص عمل لائقة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضافت السعيد، أنَّ الخطة استهدفت تعظيم كفاءة الانفاق العام، وترتكز علي توجيهات ومُبادرات القيادة السياسيّة، خطة التنمية المستدامة رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلى الاستحقاقات الدستوريّة، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ومعايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة المُستجيبة للنوع الاجتماعي، وأدلة النمو الاحتوائي، والتأثيرات المُحتملة لتداعيّات جائحة فيروس كورونا واحتمالات التعافي، وخطة التنمية مُتوسطة المدى (2019/18–2022/21).
وتابعت السعيد، في بيان صادر اليوم، أنَّ التوجّهات العامة لخِطَّة التنمية المُستدامة لعام 2022/21 تضمنت التعبئة الكاملة لكل الموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، إبراز المُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة المُواطن المصري، والارتقاء بالأحوال المعيشيّة للأسرة المصريّة، التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى المصريّة في إطار مُبادرة حياة كريمة.
وحول توجهات الخطة، بينت السعيد، أنَّها تضمنت كذلك تكثيف استثمارات المشروعات القوميّة في مجال البنيّة التحتيّة والتنميّة الاجتماعيّة، وإسناد الأولويّة المُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو المُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات الزراعة/ الصناعة التحويلية/ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إعطاء الأولويّة لتوطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمُحافظات مُنخفِضَة الدخل، تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنميّة المُستدامة، إضافة إلى التركيز على تعميق الصناعة الوطنيّة، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالميّة، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري لمُختلف الأنشطة الاقتصاديّة، إلى جانب تعزيز مُشاركة القِطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
وحول الجديد في خِطَّة عام 2022/21، أشارت السعيد، إلى أنَّ الخطة تتضمن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة ذات الأولويّة للاقتصاد المصري، التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف المصري -المرحلة الثانية من مُبادرة «حياة كريمة»- التوجه نحو الاقتصاد الأخضر: معايير الاستدامة البيئية، مراعاة قضايا النوع الاجتماعي: التخطيط المستجيب للنوع، مع تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية.