«نجم»: خطة تنفيذية لمشروع «التوأمة المؤسسية» مع الجمارك الإيطالية

وقَّعت مصلحة الجمارك المصرية مع نظيرتها الإيطالية على اتفاق خطة العمل التنفيذية للستة أشهر الأولى من الخطة العامة لمشروع «التوأمة المؤسسية» بين الجانبين، والذي يستمر تنفيذه لمدة 24 شهراً، بمساعدة فنية مدعومة وممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.9 مليون يورو، بهدف الارتقاء بمستويات الأداء الجمركي، وخفض تكلفة وزمن الإفراج الجمركي على التجارة البينية بين مصر وإيطاليا إلى المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال احتفال نظمته وزارة المالية، للتوقيع على الاتفاق بمقر الوزارة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وشهده السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، والشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ونسمة نجيب، مدير مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية بالقاهرة، ومصلحة الجمارك الإيطالية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن خطة العمل تأتي ضمن جهود وزارة المالية للارتقاء بالعمل الجمركي، والتيسير على المجتمع التجاري والصناعي المصري، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة، بما يقتضى تضافر جهود جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية؛ لدعم وتسهيل حركة انسياب التجارة البينية، وانتقال الأفراد بين الدول، بما يتماشى مع حركة التطور الذي فرضته أوضاع التجارة العالمية في الوقت الراهن، والتطور التكنولوجي في جميع المجالات ذات الصلة بالتجارة الدولية، والمنافسة الشديدة بين الهيئات الحكومية، لتقديم خدماتها والقيام بوظائفها في أفضل صورة وأقل تكلفة وأعلى جودة وأسرع وقت ممكن.
وأضاف «نجم» أن التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية للجانب المصري، باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر علي المستوى التجارى، الذى تنظمه أحكام اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التي تنص في المادة 55 على تعاون الجانبين لضمان الالتزام بأحكام التجارة، والتركيز على تبسيط ضوابط وإجراءات التخليص الجمركي عن البضائع المتبادلة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الاتفاق مع إيطاليا يُعد نموذجاً لهذا التعاون الذي تسعي وزارة المالية لتعميمه مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، يعمل على تطوير آليات العمل الجمركي لتتواكب مع المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية بوجه خاص والاقتصاد العالمي بوجه عام، لافتًا إلى أن خطط التطوير تركز على عدة محاور تم الاتفاق عليها مع الجانب الإيطالي، ومن أهم تلك المحاور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وسياسات رفع كفاءة الموارد البشرية، واستخدام وتحليل البيانات والتنقيب عنها، وما يتبعه من تقييم للنظام المعلوماتي بالجمارك المصرية، وتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وبناء قدرات وحدات مكافحة التهرب الجمركي.
وأشاد «نجم» بجهود الجانب الإيطالي لدعم المشاركة المصرية الأوروبية، خاصةً في مجال العمل الجمركي، وكذلك تحديد المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن الجانب المصري حريص على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الدائم مع مصلحة الجمارك الإيطالية، الذي سيستمر من خلال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ونسمة نجيب مدير مشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية.
ومن جانبه، أشاد جوفاني بيجازلو، مدير مشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، مسئول التعاون الدولي بالجمارك الإيطالية، بجهود فريق العمل الفني من مصلحتي جمارك مصر وإيطاليا، ووضع أول خطة عمل تفصيلية لتنفيذ مشروع التوأمة، الذي يحظى بدعم الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية، التي قدمت كل الدعم والمساندة لتنفيذ هذه الخطة.
وقال إن الجانب الإيطالي سيقدم كل الدعم الفني لتعزيز القدرات التشغيلية والإدارية لمصلحة الجمارك المصرية، موجهاً الدعوة لمسئولي الجمارك المصرية للقيام بزيارة لعدد من الموانئ الإيطالية، للتعرف عن قرب على آليات عمل الجمارك الإيطالية، التي تسُهم في تسهيل وتيسير عمليات الإفراج الجمركي، بما يتسق مع المعدلات العالمية.
واستعرض جيتانوا ساسون، المدير الفني لمشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، الأنشطة المتفق علي تنفيذها خلال الستة أشهر المقبلة، التي ستركز على تطوير الجانب التشريعي الحاكم لمنظومة عمل الجمارك المصرية، ومراجعته وإبداء المشورة، حيث تم الاتفاق على مراجعة الأحكام المتعلقة بتجارة الترانزيت، ونظام الإفراج المسبق عن الواردات، وترجمة اللائحة في صورة إجراءات محددة، تساعد علي حُسن تنفيذ القانون، ومراجعة التشريعات المصرية ذات الصلة بعمل الجمارك، والعمل على تعظيم الاستفادة من نظام تحليل البيانات والمعلومات، وتطوير منظومة النافذة الواحدة، التي تيسر تعامل المستورد مع جميع الأجهزة الرقابية، من خلال اختصار الإجراءات وتبسيطها وتقديمها من مكان واحد.
وأشار إلى أن الجانب الإيطالي سينظم عدداً من ورش العمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية، لاستعراض أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركي، خاصةً نظم إدارة المخاطر، إلى جانب تقديم دعم لوحدات مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك المصرية.
وأشادت نسمة نجيب، مدير فريق عمل مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، بدعم الجانب الإيطالي للمشروع، الذي يستهدف رفع قدرات مصلحة الجمارك المصرية، وتطوير بيئة العمل بما يتواكب مع قانون الجمارك الجديد.
وأشارت إلى أن مشروع التوأمة بالتعاون مع الجانب الإيطالي أصدر دليلاً استرشادياً للعمل بالجمارك، إضافة إلى أنه تم البدء في تنفيذ منظومة «ACI» للتسجيل المسبق للشحنات قبل ورودها للجمارك تجريبياً في شهر أبريل الجاري، موضحةً أن مصلحة الجمارك تسعي أيضاً إلى تطوير إجراءات تقييم قيمة الشحنات والرسوم الجمركية المستحقة، وهي أمور فنية نحتاج لخبرات الجانب الإيطالي فيها.
وأضافت أن خطة العمل التنفيذية تم الاتفاق عليها بعد اجتماعات مكثفة عقدناها مع الجانب الإيطالي، وحرصنا خلالها على أن تتماشى مع أولويات واحتياجات مصلحة الجمارك المصرية.