نفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة، اعتبارا من يونيو 2021، موضحة أن الهيئة تسخر كل إمكانياتها للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، بما يضمن القيام بعملية التحول بكل سهولة ويسر، سواء كان التحويل إلى كروت الصرف «ميزة»، وكذلك المحافظ الإلكترونية، لضمان حصول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على كل المزايا الممكنة من عملية التحويل. وترصد «الوطن» في هذا الصدد مميزات تحويل كارت المعاش إلى كارت ميزة والمستندات المطلوبة، وفقا لما أوضحته الهيئة القومية للبريد المصري، حيث يقدم البريد خدمة صرف المعاشات، وهي خدمة دفع مخصصة لمساعدة هيئة التأمين الاجتماعي وصناديق التأمين الخاصة في إدارة مدفوعاتها العادية لصالح الأفراد المستحقين لها، من خلال تطبيق داخلي يتيح الصرف من أي مكتب من مكاتب البريد المصري. تفاصيل ومميزات كارت ميزة لأصحاب المعاش يمكن للمواطن من خلال كارت ميزة بصرف جزء مالي من معاشه قبل حلول موعد صرف المعاش، من خلال شراء المنتجات وليس نقدا. يمكنه الشراء ببطاقة ميزة، والدفع بالبطاقة من ماكينات الدفع الإلكترونية. تمكن المواطن من دفع الفواتير الخاصة به وجميع المستحقات الحكومية من ماكينات نقاط البيع. يمكن للمواطن أن يسحب المعاش الخاص به من ماكينات الصراف الآلي. - تتميز بطاقة ميزة بكونها بطاقة لا تلامسية. المستندات المطلوبة للتحويل لبطاقة ميزة - ملء استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد. - صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، ويجب أن تكون سارية. - صورة من بطاقة الفيزا الخاصة بصاحب المعاش. ولتحويل كارت صرف المعاش الشهري إلى بطاقة «ميزة» والاستمتاع بما تقدمه من تسهيلات للمواطنين، يجب التوجه إلى مكتب البريد التابع له صاحب المعاش والذي يتحدد وفق محل سكنه، مصطحبا معه المستندات المطلوبة، ثم يملأ الاستمارة الخاصة بطلب تحويل كارت المعاش إلى بطاقة ميزة. ولتحويل كارت صرف المعاش الشهري إلى بطاقة «ميزة» والاستمتاع بما تقدمه من تسهيلات للمواطنين، يجب التوجه إلى مكتب البريد التابع له صاحب المعاش والذي يتحدد وفق محل سكنه، مصطحبا معه المستندات المطلوبة، ثم يملأ الاستمارة الخاصة بطلب تحويل كارت المعاش إلى بطاقة ميزة. وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أوضح أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مُشددا على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، دون أي انتقاص، والتأكيد على أن صاحب المعاش له الحق الأصيل في اختيار أي جهة لصرف استحقاقاته التأمينية.