«المركزي» يراجع أسعار الفائدة غداً وسط توقعات بالتثبيت

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدٍ الأربعاء، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، بعدما كان مقرراً للجنة الانعقاد، بعد غدٍ الخميس، لولا قرار «المركزي» يوم أمس الأول، بتقديم الموعد 24 ساعة بسبب ترحيل عطلة عيد تحرير سيناء للخميس 29 أبريل الجاري.
التثبيت هو السيناريو الأكثر ترجيحاً
توقعات مصرفيين تحدثت إليهم «الوطن»، أشارت إلى أن الاتجاه الحالي هو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، لأسباب من بينها الصعود المتوقع لأسعار السلع والمنتجات عالميًا، ما ينعكس ذلك على ارتفاع معدلات التضخم، واستمرار جاذبية الفائدة المقدمة على أدوات الدين، للحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري في ظل اشتعال المنافسة بعد زيادة العائد على السندات الأمريكية.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
التضخم في حدود 0.9% خلال ما تبقى من 2021
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، في تصريحات ل«الوطن»، إنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و6.7% على أساس سنوي، على مدار المتبقي من 2021، أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كورونا.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.4% في ديسمبر 2020 من 5.7% في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسى بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة. ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئي لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.