انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى عدم خضوع مشروع مصنع البلاط التابع لمجلس مدينة المنيا، للضريبة العامة على المبيعات، عن البيوع والخدمات التي يقوم بها لحسابه، أو لحساب الأجهزة التابعة له، مع ما يترتب على ذلك من آثار بشأن إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ 37 ألف جنيه، قيمة الضريبة العامة على المبيعات، التي سبق أن قامت المصلحة بتحصيلها عن هذه الأعمال. كما انتهت جمعية الفتوى والتشريع إلى براءة ذمة هدا المصنع من أداء مبلغ 29 ألف و758 جنيهاً، قيمة الضريبة الإضافية المطلوب سدادها، نتيجة التأخر في سداد الضريبة الأصلية المشار إليها. ورأت الفتوى أنه «لما كان مشروع مصنع بلاط مدينة المنيا، أحد مشروعات الخدمات والتنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومنوط به القيام بأعمال تصنيع سلعة البلاط، وتقديم خدمات مقاولات التشييد والبناء، المتصلة بشئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية وغيرها، داخل المدينة وخارجها، وهي من صميم الأنشطة المنوط بهذه الوحدة المحلية القيام بها، باعتبارها مما تباشره بدائرة اختصاصها، خاصاً بشئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية». أضافت الفتوى أنه «ومن ثم يصبح هذا المشروع فيما يقوم به من أعمال لحساب مجلس مدينة المنيا، إنما هو من قبيل اضطلاع أحد الوحدات المحلية الإدارية بوظيفة من الوظائف المنوط بها قانوناً أداؤها، فهو جزء لا يتجزأ من كيان هذه الوحدة، باعتبار تلك الأعمال مما تؤديها الوحدة المحلية لذاتها، فثمة اتحاد بين مؤدي الخدمة في مثل هذه الحالات ومتلقيها، الأمر الذي يفقد معه المشروع مناط الخضوع للضريبة العامة على المبيعات». وأكدت الفتوى أنه لا يجوز مطالبة المصنع بأداء الضريبة المطلوبة، ويُلقى على عاتق المصلحة التزاما برد مبلغ 37 ألف جنيه، قيمة الضريبة العامة على المبيعات (الأصلية) السابق تحصيلها من هذا المشروع، بحسبانه مبلغاً استحق عن بيوع وخدمات هذا المشروع، التي قام بها لحساب مجلس مدينة المنيا، كما تُبرأ ذمة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من أداء مبلغ 29 ألف و758 جنيهاً و60 قرشاً، المطلوب سداده كضريبة إضافية، نتيجة التأخر في سداد مبلغ الضريبة الأصلية المشار إليها، بوصفها ضريبة تبعية، لا يستحق الوفاء بها متى ثبت عدم مشروعية سداد ضريبة المبيعات الأصلية.
