قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز دعوى حظر نشاط حزب «مصر القوية» من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، للحكم بجلسة 19 يونيو المقبل. وقالت الدعوى، إنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان. الحزب خالف الغرض من تأسيسه وذكرت أن الحزب المسمى ب«مصر القوية»، خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن. المحكمة قبلت في وقت سابق حل حزب الإخوان كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب. مفوضي الدولة أوصت بحل حزب البناء والتنمية كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في جلسة سابقة، أوصت بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له. هذه الدعوى ليست الوحيدة ضد أبو الفتوح يشار إلى أن سمير صبري المحامي، قد أقام دعوى أخرى، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بعزل عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيًا. وشرح صبري، في دعواه، أن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيء من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل مايقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة.
