إجراءات توظيف كورونا.. تباعد اجتماعي وحضور بالتناوب وإجازات استثنائية

اتخذت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددًا من إجراءات توظيف كورونا، تجاه العاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، في ظل استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بشأن طريقة إجراءات توظيف كورونا، ونظام حضور الموظفين، أن يكون الحضور للعمل بالتناوب، كأحد الإجراءات الاحترازية التي وافق عليها الجهاز، وذلك للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، وتهدف لتخفيف حدة التزاحم في مقرات العمل.
ومنذ بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا، نفذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نظام الحضور للعمل، في تخفيض حضور الموظفين، ليكون الحضور يومين في الاسبوع. وذلك لكل موظف، حيث تم توجيه رؤساء الإدارات المركزية التابعة للجهاز على ألا تقل نسبة الحضور اليومي عن 60% من عدد الموظفين على مستوى كل إدارة، على أن يتم الالتزام بهذه التعليمات بما يضمن استمرار الجهاز في القيام بمهام أعماله وعدم الإخلال بالخدمات المنوط بها وعلى الأخص المشروعات العاجلة التي يتولاها الجهاز في الوقت الحاضر، بما يحقق الكفاءة والفاعلية في تحقيق معدلات الإنجاز المستهدفة.
من إجراءات توظيف كورونا.. استثناء الموظفين المرخص لهم من التوقيع في كشوف الحضور
كما وافق الجهاز، على السماح لرؤساء الإدارات المركزية زيادة نسبة الحاضرين يوميًا، إذا اقتضت حاجة العمل لذلك، فضلا عن استمرار نظام الحضور والانصراف بذات التوقيتات ونظام التوقيع الخاص به، وكذلك نظام البصمة بشكل يومي وذلك طوال أيام العمل الفعلية، على أن يشار أمام الموظف المرخص له بعدم الحضور بأنه يدخل ضمن نسبة التخفيض عن هذه الأيام طبقًا للتعليمات والقرارات الموجهة في أزمة كورونا.
وبالنسبة للقطاع الخاص، فإن وزارة القوى العاملة، ومديرياتها تشرف على تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لتنفيذ إجراءات توظيف كورونا، بالمصانع والمؤسسات بالقطاع الخاص، ومنها منح الاجازات المرضية بأجر، وتطبيق نظام التناوب في العمل، بما لا يخل بعملية الإنتاج.
ومن بين إجراءات توظيف كورونا، ألزمت الدولة المصالح والجهات الحكومية، منح تخفيضًا للحضور إلى العمل، بحسب ما يرى رئيس العمل، بما لا يؤثر على تقديم الخدمات للجمهور، وتحقيق الإنتاج المطلوب، وكذلك منح المرأة الحامل إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لرعاية الأبناء.
كما أصدر وزير القوى العاملة، توجيهاته للقطاع الخاص، بتنفيذ آليات العمل المرن والعمل عن بعد، ومنح الأمهات العاملات، والمرأة الحامل إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لرعاية الأبناء.