شهدت منافذ «الضريبة العقارية» بمبنى مصلحة «الخزانة العامة» بالقاهرة إقبالا ملحوظًا من المواطنين لتقديم إقرارات الضريبة العقارية والاستعلام عن قيمتها وسدادها، خلال الأيام الماضية وبخاصة أن نهاية مارس الحالى يعد آخر موعد لتلقى هذه الإقرارات. منفذين للخزينة و3 للاستعلام و5 لتقديم الإقرارات وتم تخصيص منفذين للخزينة و3 منافذ للاستعلام و5 منافذ لتقديم الإقرارات، بما يُسهم فى تقليل الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وأشاد المتعاملون مع الضرائب العقارية، بالمنافذ التى تم توفيرها فى مبنى «الخزانة العامة» بالقاهرة، وتخصيص موظفين مؤهَّلين لمساعدتهم فى ملء إقرارات الضريبة العقارية وتذليل العقبات، مثمنين قبول إقرارات وحداتهم السكنية فى كل المحافظات بمنافذ مصلحة «الخزانة العامة»، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويعفي من عناء السفر وبخاصة للوحدات الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس. مواطنون: تلقينا خدمة جيدة فى دقائق ووجَّه عدد من المواطن الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: «تلقينا خدمة جيدة فى المنافذ ودون تزاحم، حيث ساعد الموظفين كثيرًا فى إنهاء الإجراءات سواءً تقديم إقرارات الضرائب العقارية أو الاستعلام عنها أو سدادها بسهولة، فى دقائق معدودة لم تتجاوز ربع ساعة. أضاف المواطنون: «أن تخصيص منافذ وأماكن للاستعلام وموظفين لمساعدتهم يعكس حرص وزارة المالية على إنهاء مصالح المواطنين بشكل أفضل وأسرع، وتقديم كل الخدمات الممكنة بمصلحة «الخزانة العامة» لتوفير الوقت والجهد، حيث يتم تقديم عدة خدمات منها: «التوعية بكيفية تقديم إقرار الضريبة العقارية، والإجابة على كل الاستفسارات، وتوفير أماكن مناسبة لملء الإقرارات، وتوزيع المواطنين بشكل منضبط فى عدة طوابير للتيسير عليهم، وتقليص زمن تسليم وتسلم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة عن وحداتهم السكنية». يشار إلى أنه حال شعور المواطنين بوجود أخطاء فى إقراراتهم أو مغالاة فى التقدير، يتم الطعن على هذه التقديرات، خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالقيمة المستحقة عليهم، وذلك بمقر المأمورية التابع لها العقار، وتتولى لجنة الطعن المختصة الفصل فى هذا الطلب. مستمرون فى التيسير على المواطنين ومن جانبه، قال أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية: «مستمرون فى التيسير على المواطنين، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية من خلال فتح عدة منافذ فى مبنى الخزانة العامة، وتوفير الدعم الفنى والتوعية اللازمة، وذلك بعد مد فترة تقديم الإقرارات إلى نهاية مارس الحالى، التى كان من المقرر انتهاؤها فى ديسمبر الماضى»، مطالبًا المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية. وأشار إلى أنه يمكن تقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، فى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت «https://digital.gov.eg» التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة. توجيه جزء من الضريبة للإنفاق على التعليم والصحة وتابع: «أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية»، مؤكدًا أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» 120 جنيهًا سنويًا للوحدة المقدرة ب2 مليون «يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، وأنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيهًا.
