المشدد 10 سنوات لمؤسس موقع «الزواج الشرعي»: يتاجر في البشر

أنشأ عامل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، وسماها الموقع الرسمي للزواج الشرعي، وبدأ يبحث عن سيدة يخاطب فيها حاجتها للمال، فوجد ما يبحث عنه فى سيدة تعمل «كوافيرة» بالعجوزة، انفصلت عن زوجها، وتبحث عن مصدر دخل إضافي للإنفاق على ابنتها الصغيرة، فبدأ يطلب منها التقاط صور لنفسها في أوضاع مخلة بالآداب، حتى تم كشف الواقعة، وألقت الشرطة القبض عليه، وأحالته للنيابة، ومنها لمحكمة الجنايات التي عاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
معلومة للمباحث
البداية كانت بورود معلومات من أحد المصادر السرية لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، تفيد بإنشاء المتهم وهو عامل بكافتيريا صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بقصد جرائم الإتجار بالبشر، وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، وأن المتهم استغل المجنى عليها «كوافيرة» بقصد استغلالها فى ممارسة أعمال الفجور والدعارة.
القبض على المتهم
وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وبرفقته المجني عليها، والتي أقرت إنها تعرفت على المتهم، الذي استغل حاجتها للمال لانفاقها على طفلتها، واستخدمها فى الاعمال المنافية للاداب.
اعترافات المتهم
وبمواجهة المتهم بأقوال المجنى عليها، اعترف بانه القائم على انشاء الصفحة الرسمية للزواج الشرعى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وانه اتفق مع رجل عربى على الزواج عرفيا من المجنى عليها لمدة أسبوع مقابل 5 الالف جنية فى الاسبوع، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه قبل إتمام الواقعة.
استغلال الحاجة
وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم الى محكمة الجنايات، وأوضح أمر الإحاله أنه فى يوم 23 مارس من العام الماضى، بدائرة قسم العجوزة، استخدم المجنى عليها "كوافيره"فى أعمال الفجور والدعارة وكان ذلك من خلال استغلال ضعفها وحاجتها للمال لرعاية صغيرتها، بقصد استغلالها جنسيا بان طلب منها الظهور عارية فى مكالمة مرئية مع أحد عملائه ثم طلب منها ممارسة الرذيلة لمدة أسبوع.
ونسبت النيابة له ارتكاب جريمة تحريض المجنى عليها على ارتكاب الفجور والدعارة، وإنشاء واستخدام صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك تحمل اسم الموقع الرسمى للزواج الشرعى بهدف تسهيل ارتكاب الرذيلة.
السجن المشدد
وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، عما نُسب له من إتهامات.. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى يوسف.