«التأمينات»: زيادة المعاشات قلت عن العام الماضي بسبب تحسن معدل التضخم

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات لم يكن الأول من نوعه، إذ أن هذه الزيادات دائمًا ما تكون في شهر يوليو من كل عام، ويستفيد منها كل من يحصل على معاش حتى 30 يونيو، وبالتالي فإن كل من هو محال للمعاش حاليًا أو سيحال حتى 30 يونيو المقبل سيستفيد من الزيادة التي أقرها الرئيس بنسبة 13%، وعددهم 10.5 ملايين مواطن.
وأكد: «نسبة الزيادة في العام الماضي كانت 14%، بينما بلغت هذا العام 13%، لأننا عندما نمنح الزيادة نضع عيننا على متغيرين، هما معدل التضخم والملاءة المالية الخاصة بالهيئة، وفي العام الماضي كانت نسبة التضخم 6.8% لأن الرئيس وجه بتعويض معدل التضخم وإيجاد زيادة لتحسين أحوال المواطنين، وبلغت تكلفة هذه الزيادة 26 مليار جنيه هذا العام، أما هذا العام فقد بلغ متوسط التضخم 5.1%، ما يعني أن نسبة ال13% ستحسن حياة المصريين».
وأضاف عوض في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و يقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي حسام حداد والإعلامية ليندا عبداللطيف: «الزيادة تنطبق على كل من يتقاضى معاشًا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أي شخص مشترك في منظومة تأمين اجتماعي».
وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات: «أقل معاش بيتصرف 900 جنيه، وأقل زيادة ستكون ب117 جنيه، كما أن أقصى زيادة ستقدر ب1053 جنيه لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه».
وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات: «نظام المعاشات ممول، إذ يؤدي الموظف اشتراكات أثتاء الخدمة حتى يصل إلى سن ال60 عاما، وبعدها يحصل على عائد شهري بعد الإحالة إلى الإعاشة، وبعد الوفاة فإن المعاش يورث، وبالتالي فإن له أبعاد اجتماعية وحسابات اكتوارية، وبالتالي فإننا نقر زيادات للربط بين قيمة المعاش ومعدل التضخم».