وفد من «التيار الديمقراطي» يزور مصابي غزة في مستشفى الهلال بالقاهرة

زار وفد من التيار المدني الديمقراطي مصابي قطاع غزة، بمستشفى الهلال في القاهرة، أمس الأول، تأكيدًا لدعم التيار والشعب المصري بأكمله للقضية الفلسطينية، وتضامنا مع الجرحى الفلسطينيين جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية.
وقدم أعضاء الوفد هدايا عينية للمصابين الذين تنوعت إصاباتهم بين تشوهات وكسور وأعضاء مبتورة، واستمعوا إلى قصص الجرحى وملابسات إصاباتهم والاعتداءات الغاشمة التي تعرضوا لها.
وعبّر الجرحى الفلسطينيون عن امتنانهم للمعاملة التي لاقوها داخل المستشفى، منذ مرورهم إلى الأراضى المصرية، مؤكدين أن إدارة «الهلال» تعاملت معهم باحترام وتقدير ورعاية بالغة، وقدمت يد العون دون تعقيدات، مطالبين الدولة المصرية بتسيير عمل المعابر، ومد القطاع بمزيد من المساعدات الطبية والغذائية، واستمرار استقبال المصابين.
وقال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الشعب المصري متمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، ويدعمه في مقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتيار الديمقراطي يطالب بفتح المعابر الحدودية بين مصر وقطاع غزة بشكل دائم لتسهيل المساعدات ونقل الجرحى في غزة.
وقال طلعت فهمي، أمين التحالف الشعبي الاشتراكي، إن التيار بدأ فى التحضير لانطلاق قافلة المساعدات التي سيرسلها إلى غزة، واستخراج التصريحات اللازمة من المخابرات ووزارتي الصحة والخارجية، فضلًا عن جمع التبرعات من أجل تجميع المواد اللازمة لقافلة المساعدات.
وأضاف: "سنحرص على توجه وفد شعبي إلى غزة لإظهار الدعم النفسي والمعنوي لسكان القطاع وتأكيد التفاف المصريين حول القضية الفلسطينية بغض النظر عن الاختلاف مع توجهات أي فصيل سياسي في القطاع".
في سياق متصل، نظم التحالف الديمقراطي الثوري، الذي يضم عدة أحزاب وقوى اشتراكية ويسارية، مؤتمرا صحفيًا بمقر الحزب الاشتراكي المصري، أمس، لتأكيد دعم الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلي، وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير: «هناك علاقة وثيقة بين الشعب المصري وأبناء فلسطين، والدفاع عن فلسطين هو دفاع عن المصالح الوطنية المصرية في المقام الأول، والعدوان على غزة لا يستهدف فلسطين فقط، لكنه يستهدف الوطن العربى بأكمله».
واعتبر أن الحرب على غزة تستهدف مصر فى المقام الأول قبل فلسطين، مؤكدا أهمية الدور المصرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، ووجّه دعوة للقوى السياسية للقيام بدورها في الدفاع عن قضايا الشعب الفلسطيني.
وقال محمد فرج، ممثل حزب التجمع: «ندين الحرب العدوانية المستمر من قبَل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطينى والعالم العربي بأكمله، وحزب التجمع يتضامن ليس فقط مع فلسطين ولكن مع كل الدول العربية وحقها فى تقرير مصيرها بعيدا عن قوى الاحتلال وجماعات التأسلم السياسي، ونرى أن الولايات المتحدة هي من تدعم إسرائيل وتساندها فى حربها ضد فلسطين، وعلى القيادة المصرية أن تعي ذلك جيداً».
وأوضح أن الموقف السياسي ليس كافيًا كوسيلة للتضامن مع فلسطين، لكن لا بد من اتخاذ مواقف رسمية وشعبية أكثر فعالية، وطالب الشعب الفلسطيني بنبذ خلافاته الداخلية التي وصفها بأنها «تدعم مخططات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة».
من جانبه قال معصوم مرزوق، مسؤول الشؤون الخارجية بالتيار الشعبي، إن إسرائيل أخلت بتعهداتها واتفاقياتها الدولية وعلى القيادة المصرية أن تسعى لاتخاذ موقف أكثر صرامة من الشجب والمقاطعة، مطالبًا بضرورة تجميد العلاقات مع إسرائيل للضغط عليها من أجل إنهاء عدوانها على غزة.
وأضاف مرزوق ل"الوطن" أن العالم لن يلوم مصر حال تجميدها علاقاتها مع إسرائيل بسبب التعاطف العالمي التي حظيت به القضية الفلسطينية بعد المجازر التي ارتُكبت بحق سكان غزة، لافتا إلى أن إسرائيل تواجه ضغط دولي هائل وعلى مصر أن تشارك في هذا الضغط لمنع استمرار ممارسات الحكومة الإسرائيلية في غزة كما فعلت عدة دول في أمريكا اللاتينية.
وفي سياق متصل، أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط مئات القتلى وآلاف المصابين وتشريد السكان من منازلهم، مستنكرً في بيان صمت المجتمع الدولي أمام ممارسات الجيش الإسرائيلي وتدميره البنية التحتية في قطاع غزة والاكتفاء بالإدانة والمعونات الرمزية.
وطالب الحزب الحكومات المصرية والعربية بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والمادي والمعنوي للمحاصرين في غزة والواقعين تحت الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا ضرورة فتح ممر أمن لخروج المصابين بشكل مستمر من قطاع غزة وتمكين دخول الأدوية والمساعدات.
ودعا الأحزاب الأخرى لفتح المقار الحزبية وتنظيم الفاعليات لجمع الأموال والأدوية والتبرعات العينية للشعب الفلسطيني، مناشدا القوى السياسية للتشاور بشان الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الحملة الدولية لمقاطعة الاقتصاد والمنتجات الإسرائيلية وإلغاء كل أشكال التعاون والتجارة والسياحة والتبادل العلمي وبخاصة ما يمكن ان يساهم في دعم القدرات العسكرية الإسرائيلية والدعوة إلى هذه الحملة في كل أنحاء العالم العربي.