مفوضي الدولة توصي برفض طعن المعزول بوقف حل مجلس إدارة الزمالك

أوصى تقرير قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، التي كانت منظورة اليوم، وطعن فيها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعواه في أول درجة، التي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، فتحي محمد السيد هلال، رأفت محمد عبدالحميد، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال زكي، ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ورئيس الزمالك المعزول، وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدّعين بمصروفات الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وفي وقت سابق، أقام رئيس الزمالك وآخرون، دعوى لطلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، والمدير التنفيذي، والمدير المالي، من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه، أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694 لسنة 2020، فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي.