يعكف حزب «مستقبل وطن» في الوقت الحالي، على تعديل قانون الشهر العقاري، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية. وكشف المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عن ملامح تعديل القانون الجديد. وقال رشاد في تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن الحزب رصد ردود أفعال المواطنين تجاه قانون الشهر العقاري، وكانت متباينة ومنها مخاوف منطقية. وأضاف الشريف، أن هناك شقان أساسيان متعلقان بقانون الشهر العقاري، أولها المادة الخاصة بالمرافق وربطها بالتسجيل، ومدها لمطلع يناير من العام المقبل، لافتا إلى أن القانون يستهدف رضا المواطن. وتابع، أمين عام والنائب الأول لحزب «مستقبل وطن»، أنّ الشق الثاني متعلق بضريبة التصرفات العقارية، مؤكدًا أنها تسري فقط على المدن، وكان منشأها في الثمانينيات من القرن الماضي، وكانت 5% وتم تخفيضها، والمقترح يشمل أنها تكون أقساطًا على أن يدفع المواطن جدية الدفع، لافتا إلى أن الجمعية العمومية لنقابة المحامين هي من فرضت نسبة 1% لنقابة المحامين في مشروع قانون الشهر العقاري. واستكمل أشرف رشاد الشريف: إذا تم التصرف في العقار أكثر من مرة في العام فإن الضريبة ستكون 1.5% فقط في البيعة الثانية، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن يسعى منذ الترشح للانتخابات البرلمانية للاستحواذ على الأغلبية، ليكون القناة الشرعية للمواطنين داخل البرلمان، وهو ما لاحظه الجميع من أسلوب نواب الحزب التشريعي والرقابي في الفترة الأخيرة.
