شعبة مواد البناء تتوقع استقرار الأسعار حتى آخر فبراير

واصلت أسعار الحديد المحلي استقرارها سعريا وسط توقعات بمزيد من الثبات حتى آخر الشهر بالرغم من تذبذب الأسعار العالمية زيادة الطلب العالمي عقب استئناف الصين لنشاطها بعد إجازة استمرت لمدة 30 يوما.
ولا يزال الركود في المبيعات سيد الموقف في أسواق المحافظات مقابل انتعاشة محدودة لم تتعدَ 10% في المدن الجديدة وبعض القرى عقب استئناف عمليات البناء للمواطنين لقطاع يمثل 60% من حجم المبيعات.
وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن استقرار الأسعار يعود إلى زيادة المخزون لدى التجار.
ونفى الزينى حدوث أي ارتفاع أو انخفاض خلال الشهر الجاري رغم تراجع تذبذب الأسعار في البورصات العالمية وارتفاع أسعار النولون خلال الفترة المقبلة إلا أنه أكد أن الأسواق لن تستوعب أي زيادات جديدة لطن حديد التسليح.
وأرجع الزيني استقرار أسعار حديد التسليح مدة ال18 يوما من شهر «فبراير» الجاري لأسباب عدة، منها تراجع أسعار الخامات العالمية مثل «البليت والمكورات والخردة» وعدم تقبل الأسواق أي ارتفاعات جديدة، وخاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار حديد التسليح التي أصابت الأسواق بالشلل التام وموسم الشتاء الذى تتراجع فيه عمليات البناء.
وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة لحديد التسليح ساهمت في الإبطاء من حركة البناء وتوقف عدد كبير من شركات المقاولات عن البناء.
ويشار إلى أن سجل سعر طن حديد تسليح ثبت عند حديد عز يباع 13654 جنيها للطن «تسليم المصنع»، وسجل «حديد المصريين» سعر 13650 جنيها، واستقر سعر حديد الجارحي عند 13450 جنيها للطن «أرض مصنع»، وسجل حديد «بشاي» في مصر سعر 13450 جنيها للطن، وحديد «السويس للصلب» نحو 13550 جنيها للطن، كما سجل سعر حديد «المراكبي» نحو 13400 للطن، وحديد «العشري للصلب» نحو 13500 جنيه.
ومن جهته، قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إنه لا يتوقع قفزات سعرية بالتزامن مع العودة الجزئية لنشاط البناء بعد توقف نشاط البناء الأكثر من 6 شهور وزيادة المخزون.
وأشار إلى أن أسعار الحديد المحلي يتحدد وفق الأسعار للخامات المستوردة.
ووصف أوضاع السوق المحلية بندرة البيع وكثرة المخزون واتجاه المصانع لتصريف المخزون.