البنك وصندوق النقد الدوليين يدرسان ربط خفض الديون بالحفاظ على البيئة

كشف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الجمعة، أنهما سيدرسان إدراج قضية التغير المناخي وضرورة تقليص انبعاثات الوقود البترولي، في محادثات خفض الديون، وهو ما يمثل فرصة مزدوجة لهذه البلدان للاستفادة من تحسين جودة البيئة لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار صحية إيجابية على سكانها، وفي نفس الوقت التخلص من عبء الديون.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، لرويترز في مقابلة، أمس، إن البنك الدولي يعمل مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى طرق لإدراج تغير المناخ في المفاوضات بشأن تخفيف أعباء ديون بعض الدول الفقيرة.
وبدأت 3 دول هي إثيوبيا وتشاد وزامبيا بالفعل مفاوضات مع الدائنين في إطار عملية تدعمها مجموعة العشرين قد تؤدي إلى تخفيض الديون في بعض الحالات، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية».
وقال «مالباس»، إنه يتوقع أن تطلب دول أخرى إعادة هيكلة ديونها، لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.
وأضاف رئيس البنك الدولي، أن البنك وصندوق النقد الدولي يدرسان كيفية مزاوجة مشكلتين عالميتين، وهما ضرورة خفض أو إعادة هيكلة عبء الديون الثقيل عن العديد من الدول الفقيرة، وضرورة تقليص انبعاثات الوقود الأحفوري التي تسهم في تغير المناخ.
يشار إلى أن وباء «كوفيد-»19 أدى إلى تراجع التوقعات بالنسبة للعديد من الدول التي كانت مثقلة بالفعل بالديون قبل تفشي المرض مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق وتأخر معدلات التطعيم كثيرا عن الاقتصادات المتقدمة.
وكانت الصين والولايات المتحدة ودول أخرى عرضت في مجموعة العشرين في البداية على أفقر دول العالم تخفيفًا مؤقتًا لسداد الديون المستحقة للدائنين الرسميين بموجب مبادرة تعليق خدمة الدين.
وفي نوفمبر الماضي، طرحت مجموعة العشرين أيضًا إطارًا جديدًا مصممًا استهدف معالجة أرصدة الديون غير المستدامة.