وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، إذ شملت التعديلات الأمور المتعلقة بحالات احتفاظ العامل المنقول بجميع مستحقاته المالية، وقرارات شغل المناصب الخاوية، وغيرها من القرارات. ووفقا للتعديلات يختص الجهاز بدراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص. أبرز التعديلات الخاصة بترقية وندب الموظفين - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة، بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المالية، مع إخطار الجهتين المنقول منها وإليها، وذلك حال الاحتياج لإعادة توزيع العمالة بين الجهات فى حال ثبوت عجز أو فائض، على أن يتم مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التى كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر. - الموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية، بالتنسيق مع وزارة المالية، إذ يختص الجهاز برسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم، وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها، لتطوير أداء العاملين. - دراسة مشروعات الميزانيات، فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها، وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها. - لا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التى تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأى طريق إلا بموافقة جهاز التنظيم والإدارة، ووزارة المالية. - يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية، إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات، وفقًا للاحتياجات الوظيفية. جدير بالذكر، أن التعديل ينص على أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويبقى التعديل على اختصاص الجهاز فى اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين؛ نظرًا للخبرة العملية المتراكمة بالجهاز ليكون استطلاع رأيه مهمًا، كما يقوم الجهاز بالموافقة على اللوائح المتعلقة بشؤونهم قبل إقرارها، لتوحيد القواعد التى يخضع لها العاملون بالدولة.
