محلل سياسي: ترقب ليبي بشأن انتخابات المناصب القيادية للبلاد

تصدّرت القائمة الرابعة التي تضم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفتحي باشاغا، الجولة الأولى من التصويت لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الليبية، ولكنها لم تحصل على عدد الأصوات اللازم، بعد فشل المرشحون الليبيون على المناصب التنفيذية في البلاد، اليوم الجمعة، بالحصول على نسبة الأصوات المطلوبة للفوز.
وحصلت القائمة الرابعة على 25 صوتًا مقابل 20 صوتًا للقائمة الثالثة.
وأعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز خلال ملتقى الحوار الليبي الذي عقد في يومه الخامس بجنيف، أن أيا من القوائم الأربع المتنافسة على منصبي رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي، لم تحصل على الأصوات المطلوبة للفوز وهي 60%، كما أضافت أن جولة ثانية ستتم لاحقا للتصويت على المناصب التنفيذية.
وقال عبدالستار حتيتة، المحلل المتخصص في الشأن الليبي، إنَّ المشاركين في الحوار السياسي خلال الجلسات الأخيرة أدلوا بأصواتهم لاختيار المجلس، لكن دون ظهور أي فائزين بعد، بينما يتعين على المرشحين للمجلس المؤلف من ثلاثة أشخاص التشاور مع آخرين لتشكيل قوائم إقليمية، تضم مرشحين لمنصب رئيس الوزراء قبل استئناف التصويت.
وأوضح أنَّ بعثة الأمم المتحدة أعلنت أنَّه لم يحصل أي من المرشحين للمجلس الرئاسي على الحد الأدنى في التصويت الذي أجري وظهرت نتائجه في ساعة متأخرة من مساء أمس، ما يعني أنَّه سيجرى الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي عملية تشكيل القوائم، علمًا بأن آلية الاختيار حددت وجوب حصول المترشح على 70% من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي، الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً.
وأشار المحلل السياسي، إلى أنَّه لم يحصل أي من المرشحين على الحد الأدنى المطلوب خلال أولى جولات عملية الاقتراع المعقدة، حيث قام 75 مندوبًا شاركوا في منتدى الحوار السياسي قرب جنيف، بعد أن اختارتهم الأمم المتحدة ليمثلوا شرائح واسعة من المجتمع، بوضع بطاقات الاقتراع في ثلاثة صناديق، تمثل الأقاليم الثلاثة لليبيا، كما أظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة، مساء أول من أمس.
وتأتي محاولات تشكيل حكومة مؤقتة وسط ترقب الكثير من الليبيين مع وجود جهود دبلوماسية سابقة لإنهاء الخلافات، ومع استمرار عدم الالتزام بالبنود الرئيسية لوقف إطلاق النار، فيما يتخوف البعض من رفض غير الموفقين في تلك العملية لنتائجها، أو أن يرفض الانتقاليون التخلي عن سلطتهم بمجرد تنصيبهم.
جدير بالذكر أنَّ الأزمة في ليبيا مستمرة قرابة 8 سنوات والآن وبفضل جهود السياسيين تمّ الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في البلاد وكان من المفترض أن يساعد المنتدى السياسي الليبي البلاد على استعادة عافيتها وإعادتها إلى عظمتها السابقة، وفي هذا السياق، لا تزال تركيا تخرق كل قوانين المجتمع الدولي، حيث أشارت تقارير إلى استمرار أنقرة في تجهيز وإرسال مرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا لاستمرار تأزم الموقف.
يشار إلى أن تلك الاجتماعات تتسم بأهمية خاصة، لأنها أتت بعد أكثر من 3 أشهر من المفاوضات الشاقة.
وكان يفترض أن يختتم أعضاء الملتقى اليوم في المدينة السويسرية، المسار السياسي، بالتصويت على القوائم المرشحة واختيار رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الذين سيقودون مرحلة انتقالية حتى إجراء انتخابات نهاية العام الحالي، بعد أن شهدت التحالفات الأخيرة بروز 4 قوائم تسابقت للفوز بالمناصب.
وتمّ تشكيل 4 قوائم تضم كل واحدة 4 أشخاص يمثلون الأقاليم الثلاثة المكونة للبلاد (طرابلس، فزان، برقة)، 1 لرئاسة الحكومة و3 لعضوية المجلس الرئاسي، تم التوافق فيها على حصول إقليم برقة على رئاسة المجلس الرئاسي وإقليم طرابلس على رئاسة الحكومة، بينما سيكون مرشح من طرابلس وآخر من فزان عضوين في الرئاسي.