قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المجتمع المدني سيعمل على زيادة العيادة الأهلية لتنظيم الأسرة والخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة، ضمن الإستراتيجية القومية لتنظيم الأسرة. وأضاف عبدالقوي في تصريحات ل«الوطن»، أن الدولة بكل مؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 400 عيادة جديدة لتنظيم الأسرة في المناطق المحرومة، والمناطق التي تعاني من ارتفاع معدل النمو الإنجابي، الأكثر خصوبة والأعلى كثافة في عدد السكان، إلى جانب التوعية بالقضية السكانية وبرامج تنظيم الأسرة. وأكد أن جميع وسائل تنظيم الأسرة سيتم إتاحتها بالمجان، مشيرا إلى أن معدل النمو السكاني 2.5، مؤكدا أنه سيتم التركيز على الصعيد والمناطق الأعلى خصوبة في الوجه البحري، وجميع المحافظات بشكل عام.
وأوضح أنه سيتم التوسع في مشروع «2 كفاية» الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، لتنظيم الأسرة، وزيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة في القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية بضرورة تنظيم الأسرة، والعيادات المتنقلة لتوفير وسائل منع الحمل، مما يساعد في التوعية بخطورة الزيادة السكانية. الخطة سيكون لها عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الخطة سيكون لها عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية، ففي الجانب الصحي سيتم زيادة الخدمات الملبية، مثل إتاحة وسائل تنظيم الأسرة مجانا، في جميع المحافظات خاصة في الوجه القبلي والريف الذي يشهد أعلى معدلات نمو سكاني. الجانب الاقتصادي يركز على التوعية بزيادة الإنتاج والتمكين الاقتصادي وأوضحت التضامن، أن الجانب الاقتصادي سيركز على التوعية بزيادة الإنتاج والتمكين الاقتصادي الذي يعمل في النهاية على خفض معدل الإنجاب، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة فرص عمل للسيدات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية.
