النواب يناقش قانونا جديدا ل«الملصق الإلكتروني» للسيارات.. عقوبة ورسوم

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات مشروع قانون مٌقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي يُلزم السيارات بتركيب «الملصق الإلكتروني» برسوم سنوية لا تجاوز 75 جنيها.
وطبقا لمشروع القانون، تلتزم السيارات بتركيب «الملصق الإلكتروني» بشكل دائم، وتوقيع عقوبة حال إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، تصل للحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه.
وينص مشروع القانون على «بند جديد يحمل رقم 8 من المادة 11، يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها».
75 جنيها رسوم سنوية
ويسدد المرخص له بحسب نص القانون، رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفيت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى.
وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم، ويأتي القانون في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
وتضمن مشروع القانون على: «يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرر)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة».