"الخارجية" تستدعي القائم بالأعمال التركي.. وتؤكد رفضها تصريحات "أردوغان" عن "السيسي"

القائم بالأعمال المصري ينقل رسالة استهجان إلى تركيا.. و"الخارجية": تصريحات "أردوغان" تعكس جهلا بالواقع

أعربت مصر عن بالغ استهجانها واستنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، وما تضمنته من إساءة لشخص الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار ما وصفته ب" أحكام مطلقة لا دليل عليها" وإنما مدفوعة بأغراض ونوازع لا تتصف بالموضوعية وبتغليب الاعتبارات الشخصية.
وأوضحت "الخارجية"، في بيان اليوم، أن هذه التصرفات تعكس جهلاً كاملاً وإنكاراً تاماً لحقيقة الواقع السياسي في مصر منذ ثورة 30 يونيو وحتى تنفيذ ثاني استحقاقات خريطة الطريق وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بمشاركة فعالة من آلاف المنظمات المصرية والإقليمية والدولية والتي شهدت بنزاهة هذه الانتخابات. وتأتي هذه التصريحات في إطار دأب القيادة التركية علي التدخل غير المقبول والمرفوض شكلاً وموضوعاً في الشأن الداخلي للبلاد وتمثل إمعاناً في تجاهل حقائق التاريخ ودور مصر القومي ومواقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي مواقف لا تقبل المزايدة.
وأوضحت "الخارجية": "في الوقت الذي أعطت فيه مصر الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لإعلاء المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين فوق الاعتبارات الأيدلوجية والحزبية الضيقة وصيانة العلاقات التاريخية بينهما، فإن استمرار التجاوز في حق مصر وقيادتها المنتخبة سيؤدي دون شك إلى مزيد من الإجراءات من جانب مصر من شأنها أن تحد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يترك خياراً سوى الرد عليه بعد أن سبق اعتبار السفير التركي شخصاً غير مرغوب فيه وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال"، مؤكدة أنه جرى استدعاء القائم بالأعمال التركي بالإنابة مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية لنقل رسالة احتجاج قوية على هذه التجاوزات والتحذير من مغبة استمرارها علي مسار العلاقات بين البلدين، كما تم تكليف القائم بالأعمال المصري بالإنابة في تركيا بنقل ذات الرسالة إلي السلطات التركية.
وأعربت مصر عن تقديرها للشعب التركي الصديق الذي تربطه بالشعب المصري علاقات تاريخية وروابط دم، وأضافت: "نجدد التأكيد أنه آن الأوان لإعلاء المصالح العليا للشعبين علي المصالح الإيديولوجية الضيقة والتسليم بإرادة الشعوب واحترام مبادئ العلاقات والمواثيق الدولية التي تحظر التدخل في الشئون الداخلية للدول وتفرض احترام إرادة الشعوب واختياراتها".