وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كل الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كل جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم، السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة «المخطط التنفيذي لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري». وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع برفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، من خلال النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وتبطين الترع ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، مع توضيح دور ومسئولية كل الأجهزة الحكومية المعنية المشتركة في تنفيذ هذا المشروع، والإطار الزمني التنفيذي المحدد. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض التطورات الخاصة برفع كفاءة شبكات الري ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي على مستوى الجمهورية، لتعزيز الجهود الحالية للدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، خاصة مصرف بحر البقر، إلى جانب الاستفادة من مياه المصارف الرئيسية في السويس لاستزراع أراض جديدة شرق وغرب قناة السويس.
