حقوقيون مغاربة يطالبون باعتذار وزير الداخلية لاتهامهم ب"خدمة أجندة خارجية"

طالبت جمعيات حقوقية مغربية، اليوم، باعتذار الحكومة عن تصريحات وزير الداخلية، والتي اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بتلقي تمويل أجنبي لاتهام القوات الأمنية ب"ارتكاب التعذيب ضد المواطنين"، وخدمة "لأجندة خارجية".
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، تصريحات محمد حصاد، وزير الداخلية، في بيان لها، بأنها "غير مسؤولة"، موضحة أن هدفها "تبخيس العمل الحقوقي، بجعله محل شبهة"، مطالبة الحكومة بالاعتذار العلني عن هذه الاتهامات المتجنية على الحقيقة، وفقًا لقولها.
واتهم وزير الداخلية المغربي، الثلاثاء أمام أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي، ما وصفه ب"الكيانات الدخيلة" ب"خدمة أجندة خارجية"، في استغلال لأجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب.
وجاء كلام وزير الداخلية في سياق حديثه، عن التهديدات الإرهابية المقبلة من العراق وسوريا عبر المقاتلين المغاربة في صفوف داعش، ويقارب عددهم 3 آلاف، حيث أوضح أن جهود القوات الأمنية تصطدم بسلوكات جمعيات وكيانات داخلية تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان.
وقال الوزير إن اتهام الجمعيات ل"أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين"، ترتب عليه إضعافًا للقوات الأمنية، وضربًا لها وخلق تشككًا في عملها".
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن محاربة الإرهاب، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مسوغًا لانتهاك حقوق الإنسان، والتعدي على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، بعيدًا عن أية مراقبة أو حساب.
وأضافت الجمعية أنها مثل باقي الجمعيات الحقوقية لا تتلقى الأموال أو الهبات من أية جهة كانت، وإنما تعقد شراكات متكافئة مع هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية، مثلها في ذلك مثل المؤسسات والقطاعات الحكومية.
ويفرض القانون المغربي على جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في شراكة مع منظمات او مؤسسات دولية تقديم كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة.
من جانبها، نددت العصبة المغربية لحقوق الإنسان بالتصريحات الصادرة عن وزير الداخلية، وطالبت بإقالته.
وتتهم جمعيات المجتمع المدني الحكومة بشن حرب ضد الحركة الحقوقية المغربية والدولية، في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان نهاية 2014 في مدينة مراكش.
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بداية مايو، في إطار حملة دولية تستمر عامين إلى وضع حد للإفلات من العقاب شبه التام، لمرتكبي التعذيب، مذكرة الرباط بالتزاماتها الدولية.
ورغم أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، أشادت بجهود الرباط لتحسين حقوق الإنسان خلال زيارتها للمغرب نهاية مايو، الا أنها دعت إلى مكافحة "العادات القديمة"، وعلى رأسها التعذيب، مشيرة إلى وفود دولية أعربت مؤخرًا عن قلقها.