منافذ الجمارك تتخلص من «الكاحول»: السر في التسجيل المسبق

على مدار أعوام طوال، كان «الكاحول» متربعًا على عرش جرائم المنافذ الجمركية، شخص مجهول الهوية، لكنه الجاني الأوحد في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة، وزارة المالية توصلت إلى تطبيق متكامل للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وعليه اقضاء على تلك الظاهرة من جذورها.
بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، ستتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع منح النظام الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتمّ حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
يُسهم النظام الجديد في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.
الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكّد أنَّ المرحلة الأولى لتطبيق النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» تشمل المنافذ البحرية، مبينًا تمّ إجراء الاختبارت الأولية لهذه المنظومة الإلكترونية للتأكّد من فاعليتها قبل الانطلاق التجريبي في أول أبريل المقبل، والإلزامي في أول يوليو المقبل.
وأضاف وزير المالية، في بيان صادر اليوم، إنَّ التدشين يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وتعظيم تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.