صراع ثلاثي على رئاسة مجلس النواب بين «عبدالعال» و«جبالي» و«الهنيدي»

حالة ترقب لرئيس مجلس النواب الجديد، الذي سيتم انتخابه خلال الجلسة الإجراءات للمجلس، المقرر أن تنعقد الثلاثاء المٌقبل، خصوصا وسط تواجد قوي لعدد من الأسماء البارزة، التي تنافس بقوة علي رئاسة المجلس، وهم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب في حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وطبقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة، لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه، أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.
وكشفت مصادر برلمانية ل«الوطن»، أن رئيس مجلس النواب، يجب أن يتمتع بخبرة قانونية ودستورية كبيرة، تؤهلة لإدارة المجلس، حتى يكون قادرا على إدارة المناقشات الخاصة بالتشريعات والقوانين التي سيصدرها المجلس النيابي.
وأشارت إلى أن هناك عدد من القامات القانونية البارزة داخل التشكيل الجديد بالمجلس، مطروح اسمها بقوة للترشح على منصب الرئيس كمنافس للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، الذي ينتوي الترشح مرة أخرى على الرئاسة، وهما كلا من المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب في حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
وتوقعت المصادر، أن الجلسة الإجرائية ستشهد مفاجأت كثيرة، خصوصا أن الأحزاب ستحسم خلال الساعات القليلة المُقبلة، المرشح الذي ستدعمه علي منصب رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية المقرر عقدها الثلاثاء المٌقبل.
وتأتي هذه المنافسة الثلاثية على منصب رئيس المجلس، وسط الخلافات الكثيرة بين الدكتور علي عبدالعال، والنواب، والتي دفعته للتلميح، خلال إحدى الجلسات العامة المنعقدة في ديسمبر 2019 ، لاحتمالية عدم وجوده على رئاسة المجلس الجديد، وذلك بعد اعتراض بعض النواب علي جدول أعمال الجلسة العامة، وهو مارد عليه «عبدالعال» حينها قائلا: «باقي 24 جلسة.. أبقوا هاتوا مكتب مجلس يدير المجلس».
وتسمح اللائحة الداخلية لمجلس النواب للدكتور علي عبدالعال، الترشح لمرة ثانية فقط بشكل متتالي، حيث نصت على أنه لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.