أعلنت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، موضحة أنها تلقت 4 طلبات مماثلة من «نيابة الجمهورية بروما» استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها؛ كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق 5 محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة، وطلب كل أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجني عليه، وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية. تحقيق مستقل في متعلقات ريجيني وكشفت النيابة العامة أنه على صعيد آخر باشرت «النيابة العامة» التحقيقات في واقعة العثور على متعلقات المجني عليه بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامية يوم الرابع والعشرين من شهر مارس عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي كشفت عن ارتكاب أفرادها جرائم سرقة مواطنين وأجانب بالإكراه منهم إيطالي الجنسية خلاف المجني عليه في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار سنوات وحتى شهر مارس عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي انتهت منها -بناءً على أدلة متساندة- إلى ارتكاب خمسة أفراد من تلك العصابة جريمة سرقة متعلقات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به، ووفاتهم خلال محاولة الشرطة ضبطهم، وجدير بالذكر أن «النيابة العامة» قد أفردت تحقيقًا مستقلًّا في واقعة وفاتهم باعتبارها واقعة مستقلة، حققت فيها مدى تجاوز الشرطة معهم خلال مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية أثناء محاولة ضبطهم، وسوف تعلن «النيابة العامة» ما آلت إليه هذه التحقيقات في بيان مستقل.
