شكلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لجان مشتركة بين مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات، للتواصل مع المواطنين الراغبين في الاشتراك في منظومة مراكز تجميع الألبان، والتنسيق مع البنوك الممولة للمنظومة. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه تقرير للزراعة عن حصر 7 ملايين رأس ماشية، و826 مركز تجميع ألبان، وإنتاج 5,5 مليون طن البان سنويا. وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة تعمل على تنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان، طبقا للمواصفات القياسية، كما تم إدراج مراكز تجميع الألبان، ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%. كما تم التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزى لاستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانونى للتمويل والإقراض، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع معدات تجميع الألبان محليا. سليمان: إنشاء 10 مراكز لتجميع الأبان تابعة للوزارة واضاف سليمانن أن وزير الزراعة وافق على إنشاء 10 مراكز تجميع ألبان جديدة تابعة للوزارة نموذجية، طبقا للمواصفات القياسية في المناطق والمحافظات التي يتمركز فيها صغار مربي «ماشية اللبن» ومنتجي الألبان، وتفتقر إلى هذا النوع من النشاط، خاصة وأن مراكز تجميع الألبان تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار المربين، وذلك لضمان الحصول على ألبان ذي جودة عالية تناسب الاستهلاك الطازج والتصنيع والتصدير، مشيرا إلى أن مراكز الوزارة ستكون نموذجا يُحتذى به للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع الألبان والاستفادة من مبادرة البنك المركزي. وأكد أن تطوير مراكز تجميع الألبان يتبعه الاهتمام بالرعاية والنواحي الصحية للحيوانات وطريقة الحلب وصحة الحيوانات وسرعة نقل الألبان من أماكن الحليب إلى مراكز تجميع الألبان فى وسائل مخصصة لذلك، وكذلك الحصول على ألبان عالية الجودة. وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع سابق مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة السيد القصير، بتنفيذ المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية. ووجه الرئيس بتحمل الدولة لتكاليف حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه لكل مركز، وذلك في إطار دعم الدولة للمربين والمزارعين من بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير ألبان ذات جودة إنتاج عالية، ولها مردود مباشر على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، حتى تسمح بفتح آفاق التصدير للخارج، ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.