وزير الداخلية: رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى لتأمين أعياد الميلاد

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة الداخلية لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفاعليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد والتي يُعد من أبرزها أعياد الميلاد ورأس السنة، وكذا استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على ما بذلوه من جهد مخلص خلال الفترة الأخيرة، أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني.
وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
وأكد أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وكذا اعتماد خطط مستدامه لانتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة، وكذا المراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ ومحطات القطارات ومترو الأنفاق والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف القوات الأمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفورى معها.
خطة تأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد
وشدد الوزير على أهمية التطبيق الدقيق لمحاور خطة تأمين استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك من خلال تأمين وصول الوفود المشاركة وجميع الانتقالات وخطوط السير وكذا مقار الإقامة.
وأكد الوزير ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية لإخراج تلك الفاعلية بالمستوى الذى يتناسب ومكانة مصر ويعكس الوجه الحضارى لها أمام العالم.
تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين لإجراءات كورونا
وتطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووجه بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، في إطار سعي الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
وأكد أن وزارة الداخلية لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين.