المؤبد لمتهمين بالإتجار في مخدر الحشيش بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا في جلستها اليوم، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشاريين، وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنية وكذلك السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه بحق شابين أحدهما عامل زراعي والآخر عامل عادي بمركز مغاغة، يتاجران في مخدر الحشيش.
قال مصدر قضائي، إن المحكمة قضت في القضية 10846لسنة 2020 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 350 لسنة 2020 كلي شمال المنيا، بمعاقبة المتهم " إ- ح- ش- أ " 26 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بقرية بني خالد التابعة لمركز مغاغة، والمتهم " ج- ع- م " 32 عامًا، ومقيم بقرية شم البحرية التابعة لمركز مغاغة بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنية، لحيازتهما خمسة عشرة قطعة سمراء اللون، تبين أنها لجوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار فيها في نطاق دائرة مركز مغاغة، وكذلك الحكم بثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنية لإحرازهما سلاح ناري "فرد خرطوش" بماسورعيار 16 صالح للإستعمال وغير مرخص بحيازته، وذخيرة "طلقتين" عيار 16 صالحتين للإستخدام – استهلكا في الفحص – ويستخدما على ذات السلاح المضبوط لاتفاقهما في العيار، للدفاع عن تجارتهما، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" عثر بنصلها آثار لجوهر الحشيش المخدر، لتقطيع جوهر المخدر الحشيش، وكذلك درجة بخارية "موتيسكل " بدون ترخيص يستقلانها.
وأوضح المصدر القضائي، أن هيئة المحكمة أستندت في حكمها إلى أعترافات المتهمين أمام النيابة العامة واللذان أعترفا تفصيليًا بحيازتهما خمسة عشرة قطعة سمراء اللون لجوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري "فرد خرطوش" بماسورة عيار 16 صالح للإستعمال وغير مرخص بحيازته، وذخيرة "طلقتين" عيار 16 صالحتين للإستخدام – استهلكا في الفحص – ويستخدما على ذات السلاح المضبوط لاتفاقهما في العيار، للدفاع عن تجارتهما، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" عثر بنصلها آثار لجوهر الحشيش المخدر، لتقطيع جوهر المخدر الحشيش، وكذلك درجة بخارية "موتيسكل " بدون ترخيص يستقلانها، وكذلك بالتحريات التي تمت من خلال رجال مباحث مركز شرطة مغاغة والقبض على المتهمين وبحوزتهما أدوات الجريمة والتي تم إصدار قرار النيابة بالتحفظ على تلك المضبوطات، وبتقرير المعمل الكيماوي.
وأحال المحامي العام الأول لنيابات شمال، القضية إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الإتهام، في التاسع من شهر يونيو لعام 2020، ويعد هذا الحكم أولي غير نهائي لجواز الطعن عليه من المتهمين أمام محكمة النقض خلال 60 يوميًا من تاريخ صدوره.