الولايات المتحدة تكشف عن اتهامات جديدة بحق مشتبه به في حادثة لوكربي

اتهامات جنائية جديدة كشفت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بحق مشتبه به آخر، في تفجير رحلة «بان إم» رقم 103 فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988، والذي أسفر عن مقتل 270 شخصا، معظمهم أمريكيون، حيث يشتبه المحقّقون، في أنّ مسعود الذي كان وقت وقوع الهجوم عنصرا في جهاز الاستخبارات التابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وكان عمره 32 عاما تقريبا، هو الذي تولّى مهمّة تجميع القنبلة التي انفجرت على متن الطائرة.
وسائل إعلام في الولايات المتحدة كشفت الأسبوع الماضي أن وزارة العدل الأمريكية تعتزم ملاحقة ليبي بتهمة المشاركة في تفجير طائرة تابعة لشركة بان آم الأمريكية فوق قرية لوكربي في اسكتلندا في 1988 في اعتداء أسفر عن مقتل 270 شخصاً.
وأوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن الليبي الذي تسعى الولايات المتّحدة لتسلّمه من أجل محاكمته يدعى أبو عقيلة محمد مسعود وهو موقوف حالياً في ليبيا.
من جانبها، أوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أنّ مكان وجود هذا المطلوب الليبي مجهول.
ويشتبه المحقّقون الأمريكيون في أنّ مسعود الذي كان وقت وقوع الهجوم عنصراً في جهاز الاستخبارات التابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وكان عمره 32 عاماً تقريباً، هو الذي تولّى مهمّة تجميع القنبلة التي انفجرت على متن الطائرة.
وانفجرت القنبلة في 21 ديسمبر 1988 أثناء تحليق الطائرة وهي من طراز بوينج 747 فوق قرية لوكربي، فقتل كل من كان على متنها وعددهم 259 شخصاً، بينهم 190 مواطناً أمريكياً، بالإضافة إلى 11 شخصاً كانوا على الأرض.
وفي 1991، وجّه القضاءان الأمريكي والاسكتلندي الاتّهام إلى اثنين من عناصر الاستخبارات الليبية، هما عبدالباسط علي محمد المقرحي وأمين خليفة فحيمة، تهمة المشاركة في تنفيذ الهجوم.
وحوكم الرجلان في العام 2000 أمام محكمة اسكتلندية خاصة أقيمت على أرض محايدة في هولندا.
وفي العام التالي، برّأت المحكمة فحيمة وحكمت على المقرحي، المدان الوحيد في الهجوم، بالسجن لمدى الحياة قبل أن تخفّف عقوبته إلى السجن لمدة 27 سنة على الأقل.
لكنّ المقرحي خرج من السجن في 2009 لأسباب طبية، وتوفي بعد 3 سنوات في بلده.
وفي عام 2003 اعترف نظام معمّر القذافي رسميا بمسؤوليته عن هجوم لوكربي ودفع 2.7 مليار دولار تعويضات لعائلات الضحايا.
وبعد مقتل القذافي وسقوط نظامه في 2011، سافر محقّقون أمريكيون واسكتلنديون إلى ليبيا لمتابعة هذه القضية ومعرفة ما إذا كان هناك مشتبه بهم آخرون فيها.
وقالت وسائل إعلام بريطانية في ذلك الوقت إن المحقّقين عادوا باسمي مسعود وعبدالله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية السابق.