خبراء: توقعات بمد المركزي إلغاء الرسوم على السحب من ماكينات الصراف

توقع خبراء مصرفيون أن يقبل البنك المركزي، على مد العمل بمبادرة إلغاء العمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلي، والذي اُتخذ في منتصف مارس الماضي، ضمن عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، خصوصا أنه لم يتم إبلاغ البنوك إلى الآن، بانتهائها من قبل المركزي.
وقالت مصادر مصرفية ل«الوطن»، إن البنك المركزي، تحمل أعباءً تقدر بنحو 50 مليون جنيه، فيما يخص تلك المبادرة، والمقرر لها أن تنتهى نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يلجأ «المركزي» لمد هذه المبادرة.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي، بمد تلك المبادرة، على غرار قراره بمد مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي، لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك، لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة، هى محددات استرشادية، تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حده، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع استمرار سريان باقى شروط المبادرة.
وأضاف بدرة ل«الوطن»، أن مجلس الوزراء والبنك المركزي، حريص على كل المواطنين، واتخاذ كل الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك منع التزاحم أمام مكينات الصراف الآلي.
من جانبه، توقع بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن يقدم البنك المركزي، على مد هذه المبادرة، خصوصًا فى ظل المبادرات المستمرة التي يتخذها «المركزي»، لدعم الاقتصاد القومي والمواطنين لمجابهة فيروس كورونا، التي كان آخرها مدة مبادرة القطاع السياحي لمدة عام إضافي.
وقال «شعيب» إن «المركزي» يهدف إلى تقليل الزحام أمام البنوك، خصوصًا في الفترة الأخيرة، التي تشهد تفشي الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، ونشر ثقافة الشمول المالي والتحول إلى مجتمع «اللا نقدي»، ما يعني مد العمل بهذه المبادرة.
وتنتهي مبادرة البنك المركزي المتعلقة بإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات كافة، الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الذي عُقد، منتصف سبتمبر الماضي، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية؛ ومد فترة سريانها اعتبارًا من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر الجاري، وتتضمن القرارات استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات كافة، الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزى ما يقرب من 50 مليون جنيه، تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، تخفيفًا من أعباء مستحقي المعاشات.