العشرات من عمال "المصرية للملاحة" يعتصمون أمام ميناء الإسكندرية

دخل العشرات من العاملين بشركة المصرية للملاحة البحرية بالإسكندرية، اليوم، في اعتصام مفتوح أمام باب عشرة، احتجاجًا على قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البري والبحري، بعدم صرف أية مستحقات للعاملين بشركة المصرية للملاحة، لحين البت في أمر الشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وكان العاملون بالشركة نظموا وقفة احتجاجية، مطلع الأسبوع الحالي، قبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة، احتجاجًا على عدم صرف رواتب العاملين لكل من شهري مايو ويونيو الماضيين، بالإضافة إلى عدم صرف أرباح 3 سنوات متتالية، وللمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة اللواء محمد يوسف.
وحرر عدد من العاملين بالنقابة المستقلة لشركة المصرية للملاحة البحرية، شكوى بمديرية القوى العاملة برقم 145، صباح اليوم، بالإضافة إلى تحرير محضر بقسم شرطة الجمرك، ضد كل من اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والربان عادل أبوالفتوح، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، لعدم صرفهم رواتب العاملين ومستحقاتهم، وتغيب رئيس مجلس الإدارة عن العمل لمدة أكثر من أسبوع.
وقالت سمر سامي، أحد العاملين بالشركة، إن قسم شرطة الجمرك رفض تحرير محضر للعاملين ضد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشركة القابضة، بدعوى عدم حصولهم على تأشيرة من النيابة لتحريك المحضر، لافتة إلى أن ذلك الإجراء يعد تعسفيًا للعاملين، وأنه من حق أي مواطن تحرير محضر.
وأضافت سامي، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن العاملين في اعتصام مفتوح لحين صرف رواتبهم وجميع مستحقاتهم المالية لدى الشركة، وأنهم بصدد تصعيد احتجاجاتهم في حال تجاهل الحكومة إلى مطالبهم.