«التنمية المحلية» تمنح 11 مسئولاً الضبطية القضائية لمواجهة «فساد المحليات»

للمرة الأولى سيدتان بجهاز التفتيش تحصلان على الضبطية.. و«لبيب» يطالب بتكثيف الجولات الميدانية

منح وزير العدل اليوم 11 مسئولاً من جهاز التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، الضبطية القضائية، بينهم سيدتان لأول مرة، وتأتى تلك الضبطية بهدف تكثيف الرقابة على المحليات والحد من الفساد والتجاوزات بعدما كثرت الشكاوى من المواطنين ضد موظفى المحليات، التى اكتشفها اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، خلال جولاته الأخيرة التى قام بها فى المحافظات.
وأدى الحاصلون على الضبطية القضائية اليوم اليمين القانونية، وهم إبراهيم حسن خليل ومحمود سعيد حشاد وعلاء الدين فتحى ومحمد سمير إسماعيل وعبدالفتاح حمدى تمام وعصام الدين أحمد الليثى ومختار محمود عبدالحكم وثروت صابر درويش وسامية محمد العربى وهناء محمد إبراهيم ومصطفى عادل عبدالموجود.
من جانبه، شدد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، على قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة بتكثيف جهدهم خلال المرحلة المقبلة وتكثيف الجولات الميدانية المفاجئة للمحافظات لمتابعة بدء تنفيذ المشروعات العاجلة بخطة العام المالى الجديد، الذى بدأ اليوم إضافة إلى متابعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحصر المنشآت المخالفة ومتابعة المحافظات فى عملية ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والبدء فى تنفيذ إضاءة المبانى الحكومية باستخدام الطاقة الشمسية.
وطالب «لبيب» خلال اجتماعه بالجهاز اليوم بضرورة تفعيل الدور الرقابى وإبلاغ الجهات القانونية والنيابة عن أى مخالفات يتم رصدها من خلال المرور على الوحدات المحلية أو الشكاوى الواردة للقطاع مع تكثيف المرور على المحافظات.
كما شدد «لبيب» على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد أو الهيئات التى تتحدث باسم الوزارة أو تعقد مؤتمرات أو ندوات مدعية رعاية الوزارة لهذا النشاط، على خلاف الحقيقة.