حذر الاتحاد الأوروبي من خطر الإخلاء الوشيك لعائلات فلسطينية في القدسالشرقية لصالح مستوطنين إسرائيليين، وفق ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفن كون فون بورجسدورف، في بيان مشترك مع رؤساء بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، "قضت المحاكم الإسرائيلية يومي 3 و23 نوفمبر بتأييد إخلاء ثماني عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في سلوان في القدسالشرقية، الأمر الذي يطال تأثيره 45 شخصًا، من بينهم أطفال صغار". وأضاف رؤساء البعثات، أن "عائلة الصباغ في حي الشيخ جراح في القدسالشرقية تلقت أمر إخلاء، الأمر الذي يطال تأثيره 32 من أفراد الأسرة، بينهم ستة أطفال، مما يعرض جميع العائلات لخطر النقل القسري الوشيك". وفي يومي 3 و9 ديسمبر الجاري، زار ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عددًا من هذه العائلات التي واجهت تهديدات بالإخلاء الوشيك في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدسالشرقية. وقال البيان المشترك، "في السنوات العديدة الماضية، ازدادت عدد قرارات الإخلاء على وجه الخصوص في الشيخ جراح وسلوان، حيث تتعرض مجتمعات بأكملها من حوالي 200 أسرة للخطر". وأضاف المسؤولون الأوروبيون، "في بطن الهوى وحده، فقدت 14 أسرة منازلها بالفعل منذ عام 2015، وتواجه أكثر من 80 أسرة أخرى أوامر للإخلاء، حيث أصبحت معرضة لخطر النزوح الوشيك". وأوضح المسؤولون، "أن القوانين المحلية الإسرائيلية، التي تشكل الأساس لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، كقوة احتلال، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة تخدم السكان المحليين وتحميهم. لم تحصل إسرائيل على السيادة على المنطقة في سياق إدارتها". وأشار الدبلوماسيون الأوروبيون، إلى انه "تماشيا مع الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، غير القانونية بموجب القانون الدولي، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم المنازل ومصادرة المنازل، يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها". وقال الدبلوماسيون، "تذكر بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله باستنتاجات وبيانات مجلس الشؤون الخارجية المتتالية، التي كرر فيها الاتحاد الأوروبي معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء". وأوضح الدبلوماسيون، "أن هذه السياسة هي غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويقوض استمرار تنفيذها قابلية حل الدولتين، واحتمال تحقيق سلام دائم، ويهدد بشكل خطير إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين".